أطر البرنامج الحكومي يدخلون يومهم الأربعون من الإعتصام المفتوح داخل عمادة الكلية

الداخلة بوست

مراسلة/ فاس

يدخل أطر البرنامج الحكومي، لتأهيل 000 25 ألف مجاز من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية، يومهم الأربعون من الإعتصام المفتوح مع المبيت الليلي من داخل كلية الآداب سايس- فاس، احتجاجا على عدم صرف إدارة الكلية ورئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ما تبقى من منح التكوين، كما تنص على ذلك المادة الثانية من المرسوم، تحت رقم 2.16.260 الصادر في 13 رجب 1437 ( 21أبريل 2016 ) بالجريدة الرسمية.

وكان أطر هذا البرنامج من داخل كلية الآداب سايس فاس، قد أتموا مدة تكوينهم في 12 شهرا، وبعضهم يتوفر على شهادة التدريب تثبت استيفاءهم لمدة 13 شهرا، ونظرا لصرف إدارة الكلية لمنح 10 أشهر فقط، طالب الأطر هذه الأخيرة تبرير عدم صرف باقي منحة التكوين، وضرورة التقيد بالقانون المنظم للبرنامج، الأمر الذي واجهته الإدارة ورئاسة الجامعة بكثير من التعنت و المماطلة ونهج سياسة الأذن الصماء، سعيا منهما في ثني الأطر عن المطالبة بحقهم العادل والمشروع والاستسلام لقراراتهما التعسفية اللامسؤولة وغير القانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأطر منذ دخولهم في الاعتصام المفتوح من داخل الكلية كخطوة تصعيدية، سارعت إدارة الكلية إلى فتح باب الحوار معهم، حيث شدد الأطر على ضرورة صرف المنح أو الإدلاء بوثيقة قانونية تثبت أن الرئاسة لم تتوصل من الوزارة سوى ب 10 أشهر لفائدة أطر البرنامج بفاس، حسب زعمهم، ورغم الوعود الكاذبة بدراسة الأمر قصد انصاف الأطر، تستعد الإدارة حسب ما بلغ مسامع الأطر، لمحاولة مراجعة محاضر الغياب والتدقيق في أمور كان حريا بهم قانونيا الوقوف عليها وتتبعها خلال مدة التكوين وليس كوسيلة من أجل الضغط على الأطر، لا لشيء إلا لرفضهم الظلم وقولهم: حقي في المنحة.

وفي علاقة بالأمر، يعيش الأطر وطنيا هذه الأيام  من داخل الجامعات، على وقع صدمة الصيغة القانونية التي صيغت بها شهادة الكفاءة المهنية، التي تم إفراغها من قيمتها كشهادة رسمية، بحيث لا تنبني على القانون 01.00 المتعلق بإصدار الشواهد من المؤسسات الجامعية، هذا الأمر الذي تم رفضه من طرف الأطر، خاصة وأن أطر نفس البرنامج من داخل مؤسسات التكوين المهني وإنعاش الشغل لا يعانون من هذه المشاكل، الأمر الذي اعتبره الأطر المكونين في المؤسسات

الجامعية، اجحافا وتمييزا في حقهم، مما اضطرهم إلى اتخاذ موقف عدم سحب هذه الشهادة "المشبوهة". وتحميلهم الوزارة المعنية المسؤولية كاملة.