تقرير//في مدينة السيبا.. الترامي على موقف للسيارات بتجزئة الڤيلات و منحه لأحد المحظوظين!!؟

المركز الاطلسي الصحراوي للاعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

في ظل صمت الاعلام المدجن و المنتخبين المنتفخين من الريع و العطايا و الامتيازات و غياب المحاسبة و تفتيشات الدولة و قضاة المجلس الاعلى للحسابات، و إنعدام مجتمع مدني حقوقي فاعل و ناشط في الدفاع عن حقوق المواطنين و المال العام.

تواصل لوبيات العقار بالداخلة زحفها المقدس على الوعاء العقاري العام بتراب المدينة المنهوبة و المستباحة…الجديد هذه المرة، تراميهم على ارض عمومية كانت مخصصة لموقف السيارات بتجزئة الفيلات المتواجدة بحي القسم و تحويلها بقدرة قادر الى بقعة ڤيلا و منحها لاحد المحظوظين، و تكفل المقاول المحظوظ و اخطبوط الصفقات العمومية بالجهة المدعو "الحو" ببناءها ….فاللهم زد و بارك!!!؟

جدير بالذكر، أن السبب الرئيسي لكل هذه الكوارث، يكمن في التغييب المتعمد للوثيقة المنظمة للمجال و التي تسمى تصميم التهيئة لمدينة الداخلة…فالنسخة الأولى إنتهت صلاحيتها منذ عشر سنوات تقريبا و كما يعلم الجميع فإن تصميم التهيئة يعتبر  الوثيقة الأهم في مجال تنظيم التعمير و هو الذي  يحدد حق أستعمال الأرض داخل الرقعة التي يطبق فيها، وهو بذلك يعد الأداة التي تترجم توجيهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية إلى مقتضيات نوعية ملزمة للدولة و الخواص ..و في غياب هذه الوثيقة يتم العبث بالوعاء العقاري من خلال  الاعتماد على تصميم التجزئات التي يتم تحويل اغلب مرافقها إلى بقع سكنية ( تحويل المناطق الخضراء و الأرصفة و مواقف السيارات و حتى المنتزهات) و كل هذا بالطبع يتم بموافقة قسم التدبير الحضري بالوكالة الحضرية و قسم مصلحة التعمير بكل من الجماعة الحضرية للداخلة و الولاية.

انها للأسف الشديد مدينة ساكسونيا و قانونها الشهير…الذي يطبق فقط على المواطن البسيط و الطبقات الكادحة….بينما يتم التلاعب و استنزاف و الترامي على أملاك المواطنين العمومية و على مرأى و مسمع من قانون ساكسونيا البائس…و في ظل صمت الصحافة و المنتخبين.

تجدون رابط فيديو البقعة أسفله: