تقرير// فضيحة الحزام الاخضر بالمدخل الشمالي لمدينة الداخلة..متى الإفتحاص و المحاسبة!!؟

المركز الاطلسي الصحراوي للاعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات 

الحزام الأخضر، هذا المشروع الضخم الذي خصصت له ميزانيات خيالية وقيل حينها بأنه سيشكل متنفسا لمدينة الداخلة و حاجز بيئي في وجه الرياح و زحف الرمال و لكذيب لحمر…إلا أن واقعه اليوم لايسر أحدًا وتحول من مجال أخضر إلى أرض قاحلة… حيث تعالت الأصوات المنددة بذلك والمطالبة بمحاسبة المسوؤلين عن ما آل إليه هذا المشروع الضخم والذي تبنته عدة مجالس منتخبة بالداخلة طيلة عقد من الزمن…

جدير بالذكر أن مشروع الحزام الاخضر بالمدخل الشمالي للمدينة مقسم الى شطرين مجموع مساحتهما 70 هكتار بكثافة 560 شجرة في الهكتار الواحد…و تم تدشينه سنة 2010 بحضور والي الجهة السابق حميد شبار….و ذلك في إطار شراكة بين المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمجالس الجهوية والإقليمية والبلدية لمدينة الداخلة ووكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية.

هذا المشروع الريعي الضخم تقارب كلفته الإجمالية 10 ملايين درهم…يعني مليار سنتيم!!!!؟….حيث تم ابرام صفقات عمومية ضخمة مع شركات محظوظة و بعضها مملوكة لمنتخبين، هي التي تكلفت بإنجاز كل الأشغال بما في ذلك التشجير و الأنابيب التي ستستعمل في السقي بتقنية التنقيط ( goûte à goûte ) و الحراسة و الصيانة و وووووو…..

و كان يشاع بأنه يتوخى حماية مدينة الداخلة من زحف الرمال والرياح السائدة في الجهة والمساهمة في تثبيث الكتبان الرملية و محاربة التصحر وتجديد الغطاء النباتي المحلي وتدعيم الطابع السياحي الإيكولوجي للجهة…و أيضا خلق فضاء ترفيهي لفائدة الساكنة المحلية….و الحصيلة، أفترست المليار سنتيم و النتيجة حزام من لعجاجة لحمرا و الفيافي!!!؟….

إن هذا المشروع يشكل الآن جريمة بيئية حسب ما توثقه الصور والفيديوهات التي ترصد وضعيته ومصيره، والتي توضح مدى الكارثة التي حلت به وجعلت أموالا عمومية ضخمة في مهب الريح بعد أن تم هدرها وتبديدها…حيث يصاب المرء بالصدمة، وهو يرى كيف أن أموالا طائلة تصرف على مشروع ضخم ويصبح مجرد سراب..فهل لهذا الحد يمكن أن تساهم قطاعات عمومية و مجالس منتخبة بأموال كبيرة من المال العام وتذهب أدراج الريح دون أن تكون هناك رقابة ولا متابعة؟ هل أموال المغاربة أصبحت سائبة لهذا الحد؟..

إن الأمر يشكل جريمة كاملة الأركان…لأن ما وقع يعتبر تبديد وهدر للمال العام بدون حسيب ولا رقيب، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية والمسؤولة التدخل لإنقاذ هذا المشروع الحيوي وتحديد المسؤوليات ومساءلة كل المتورطين في هذه الفضيحة البيئية، والتي تشكل جريمة كبرى في حق البيئة وفي حق ساكنة مدينة الداخلة والتي كان بالأحرى أن تستفيد من تلك المبالغ الضخمة وتوظف في البنيات التحتية والخدمات العمومية…

فمتى تفتح أجهزة الدولة الرقابية و المجلس الاعلى للحسابات ملف الحزام الاخضر بهدف تحديد المسوؤليات و محاسبة المسؤولين و كل المتورطين في تبديد و نهب أموال هذا المشروع الذي كان حلما لكنه للأسف تعرض للإهمال والتقصير فتبخرت المبالغ المالية الضخمة الموجهة له و تحول الى اراضي جرذاء قاحلة …