مجلس جهة الداخلة وادي الذهب..أساطير الشرعية عند "ولد ينجا" و مريديه
الداخلة بوست
الشرعية، أو الرئيس الشرعي، هذين المصطلحين لطالما تكررا على مسامعنا فيما يخص رئاسة جهة الداخلة وادي الذهب، التي تمر من مسلك ضيق منذ انتخاب رئيس مجلسها الماثل حاليا أمام القضاء، بسبب الدعوى الصريحة التي تقدمت بها ضده منافسته الأولى، وكيلة لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، السيدة عزوها الشكاف، على إثر إقامته شبه الدائمة في الجارة الجنوبية موريتانيا، مستدلة أمام المحكمة بوثائق وأدلة قاطعة تثبت استخراج الرجل وثائقه الثبوتية المتمثلة في "سجله العدلي" و "شهادة الإحصاء" من الإدارة الموريتانية، علما أن هذه الوثائق لا تُسلم إلا لمواطن يتمتع بكل حقوقه المدنية، وبعد بث المحكمة في الدعوى والأدلة المصاحبة لها قضت بإقالة الرئيس في حكمها الابتدائي، التزاما بالقانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات ومادته 72 التي تنص على بطلان انتخاب أي رئيس أو نائب رئيس ثبتت إقامته في دولة أخرى شريطة تبيان ذلك بالدلائل والحجج. حيث يقوم القاضي في إطار عمله بفحص البراهين المدلى بها بتأن والتأكد من صحتها قبل إصدار الحكم القضائي فيها.
وبما أن القانون 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية في مادته الثامنة قد نص على أن القضايا التي ترفع إلى المحاكم الإدارية ترفع بمقال مكتوب يوقعه محام. و بما أن هذه المادة شددت على أن المنازعات الانتخابية يجب أن ترفع بواسطة محام أو يتم رفضها بشكل قطعي، وبما أن المشرّع كذلك أوجب تقديم الطعن بواسطة عريضة مكتوبة تحدد بدقة موضوع الدعوى، مشفوعة بالوقائع والمشاكل المثارة. ومعززة بالأسباب المستند عليها للطعن.، واضحة وغير مغرقة في العموميات وشخصنة الحسابات ، فإن المحكمة الإدارية تعتبر جهازا قضائيا قائما بذاته يؤطره الدستور بهيكلة القوانين التي ينص عليها المشرع المغربي، وبما أن هذا الجهاز لا يصدر الأحكام إلا بعد دراسة ومداولات مستفيضة في قضية معينة، فإنه لا يحتمل التخوين ولبس الشبهات من أي جهة كانت.
وللوقوف على حقيقة النزاع المستمر بين موالاة ومعارضة المجلس الجهوي، وبالرجوع إلى مصطلح الشرعية الذي لا يكاد يفارق لسان رئيس الجهة المقال، في كل خطاباته، قمنا بدراسة جزئية لهذا المصطلح ومدى ارتباط الشرعية بالوطنية والعلاقة الوطيدة التي أصبحت واضحة بشكل جلي بين ألاّ شرعية وألاّ وطنية، فالسيد الرئيس يرى نفسه المنتخب الشرعي من طرف الساكنة، وهذا ما فنّدته الحقائق الملموسة بالأرقام فيما يلي.
فبالرجوع إلى النتائج النهائية التي قدمتها وزارة الداخلية بعد فرز أصوات الناخبين في لوائح الجهة، كانت النتيجة النهائية كالآتي:
-لائحة الخطاط ينجا عن حزب الإستقلال حصلت على : 4646 صوت .
-لائحة سيد احمد بكار عن حزب الحركة الشعبية حصلت على : 5557 صوت.
نجد أن الفارق في الأصوات بين اللائحتين يفوق الألف صوت، ما يعني أن الرئيس الشرعي للجهة بأصوات الناخبين وبطريقة ديمقراطية هو السيد سيد احمد بكار، ولو أنه تم تمرير و مصادقة مشروع نظام اللائحة الذي يحض على أن اللائحة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات يكون وكيلها رئيسا للجهة بينما يتم انتخاب النواب والأعضاء بعد ذلك لكان السيد بكار سيد احمد رئيسا لها وقُضي الأمر بين الفريقين.
و نفس الكلام ينطبق على بلدية الداخلة التي منحت ساكنتها للرئيس الحالي "سيدي صلوح الجماني" تسونامي كاسح من الأصوات بلغ 5331 صوت, بفارق يناهز 2000 صوت عن حزب "ولد ينجا", و هو ما يجعل شرعية "الجماني" استثنائية, تسد عين الشمس. و هي النتائج التي أبت ساكنة الداخلة الا أن تؤكدها مرة أخرى, بمنح مرشح حزب السنبلة ممثلا في شخص ابن الداخلة البار "محمد لمين ديدى" المرتبة الاولى في الانتخابات البرلمانية الماضية, بحوالي 7000 صوت.
ومن هنا وبعد اطّلاعِنا على الحقيقة المُغيّبة في نتائج الديمقراطية، نبقى أمام تساؤل مهم وهو، عن أية شرعية يتحدث رئيس الجهة و حزبه المهزوم و حلفائه الفاشلين؟ إن كانت شرعيته الديمقراطية كما يدعي فلا شرعية له، بأصوات الناخبين الذين اختاروا حزبا آخر تخطى حزبه بألف صوت، ناهيك عن الأصوات اللاغية التي تعدت الألفين، أما إذا كان السيد الرئيس يعني مفهوما آخر للشرعية، فسنكون ممتنين له إن أَطْلعنا على تعريف شرعيته التي يراها حسب نظرته الواسعة. فكل شيئ يكذب أساطير الشرعية عند "ولد ينجا" و حلفه الاثنوقراطي و حزبه المهزوم, من نتائج صناديق الانتخابات الى غاية أحكام القضاء الاداري المغربي, لنصبح أمام رئيس فاقد للمشروعية انتخابيا و قضائيا.
إن ما يُروّج له حلف الاثنوقراطيين و أتباعه من عبيد الدراهم و أصحاب السوابق و المشبوهين, من اساليب غير محسوبة على حساب المواطنة, وما يُلوّحون به من التعصبات القبلية والعنصرية المنبوذة أخلاقيا و دستوريا، على مرأى ومسمع من السيد الرئيس المقال يشكل تهديد للوطنية الصادقة و مساس صريح بالولاء المتوارث بين اهل الصحراء والعرش العلوي المجيد، وهو ما قد يؤدي لا قدر الله الى انزلاقات خطيرة ستعصف بكل البرامج التنموية المستقبلية، لذا فمن واجبنا كنخبة مثقفة مراقبة التطورات المرحلية في المنطقة و دراسة القضايا بشكل صحيح و تسمية الاشياء بمسمياتها بعيدا عن النفاق والتعصب وتزوير الحقائق حتى لا نُدخِل هذه الجهة في نفق مسدود.