Photostudio 1543079492140

تحقيق‖ سفن التبريد بماء البحر..مدمرات ثروات الداخلة السمكية

Rsw dakhla 1

الداخلة بوست

تعتبر الداخلة من بين المدن المعدودة على رؤوس الأصابع, التي لا تزال تزخر بمخزون سمكي مهم, غير أن قطاع الصيد البحري فيها, يعيش تحت رحمة التماسيح و كبار كمبرادورات الاستنزاف, حيث أضحت بحارها عرضة للاجتثاث الممنهج, رغم الصيحات التي ما فتئ يطلقها النشطاء الحقوقيين و المنابر الصحفية, بالإضافة الى عشرات الجمعيات النشيطة في القطاع, دقا لناقوس الخطر, بخصوص ما ستسفر عنه الجرائم المرتكبة في حق الثروة السمكية و الطبيعية. غير أن وزارة "أخنوش" مستمرة في سياسة التستر على كل هذه الجرائم و الخروقات الفظيعة, مما يؤكد تواطؤها مع لوبيات الافتراس و الاستنزاف, التي لا يهما سوى مراكمة الثروات الضخمة من سردين الداخلة المنهوب.

حيث تعتبر الداخلة المدينة الوحيدة في العالم, التي لا تزال تنشط فوق مياهها أساطيل سفن RSW المدمرة, اذ لا تزال وزارة "أخنوش" تسمح و بشكل مريب, لحوالي 23 سفينة من هذا النوع بالإبحار و إستنزاف الثروة السمكية السطحية المتبقية. هذه السفن التي تلتهم شباكها العمياء الأخضر و اليابس, من خلال نظام الشفط في تخزين الأسماك, ما يقلل من جودتها و يجعلها شبه منعدمة, هذا إن لم نقل أن هذه السفن لا تنفع الدولة بشيء, سوى استنزاف الثروات السمكية و تحويلها لمصانع الأسمدة دون أن تؤدي ضرائب تعادل تلك المفروضة على السمك الطري.

وتصطاد هذه السفن حوالي 400 طن من السردين يوميا, مستعملة في ذلك الشباك السلطانية التي لا يتجاوز قطرها 4 ميليمترات. هذا في الوقت الذي لا يشتغل على متنها سوى عشرة أشخاص على الأكثر, وحتى العمليات التي يخضع لها السمك عقب إصطياده لا توفر مناصب عمل و فرصا للإستثمار, وذلك لأن أصحاب هذه السفن هم من يقومون بنقلها إلى المصانع التي يمتلكونها. بمعنى آخر فالعمليات التي يمر بها السمك المصطاد من قبل سفنRSW   تكون دائما تحت شعار "زيتنا في دقيقنا", ورغم أن دول مثل موريتانيا و السينغال قد منعت هذه السفن من الإبحار فوق مياهها بسبب خطورتهم على المخزون السمكي, و الأضرار البليغة التي تتسبب فيها, غير أن وزارة "أخنوش" لا تزال تبارك تواجدها بمدينة الداخلة, دون حتى أن تفرض عليها إحترام الراحة البيولوجية للأسماك, بحيث أنها تصطاد على طول السنة بلا حسيب أو رقيب.

و على عكس سفن السردين التي تؤدي مقابل مادي محترم لخزينة الدولة جراء استخدام الصناديق البلاستيكية, هذا دون ذكر مصاريف نقل المنتوج, تعفي وزارة "الفساد البحري" سفن RSW من دفع و لو درهم واحد لخزينة الدولة.

فمن المسؤول يا ترى, عن تضييع أموال طائلة لفائدة خزينة الدولة جراء إعفاء سفن ال RSWالمدمرة للثروة من شرط تعبئة الأسماك السطحية في الصناديق البلاستيكية, خاصة أن قرار الوزارة الأخيرة حدد الكمية المسموح بصيدها خلال كل عملية إبحار ب 200 طن لكل سفينة من هذا الصنف. و هو القرار الذي اذا طبق على أرض الواقع, سيفوت على لوبي المتلاعبين بميناء الداخلة اللجوء الى الممارسات التدليسية التي يقوم بها بعض ملاك الشاحنات الصهريجية بتواطئ مع وحدات صناعية محددة و معروفة, و المتمثلة في التلاعب في كمية المياه المصرح بها بالمقارنة مع الكمية الحقيقية للأسماك المصطادة.

لقد بات من الأكيد, بأن تواجد سفن RSW لأربعة سنوات أخرى في بحار مدينة الداخلة, سيجعلها لا محالة شبيهة بمدينة آسفي التي استنزف سردينها المفسدون وهربوا الأموال إلى الخارج. ورغم كل هذه الكوارث و الفضائح المنتنة, فإن الكتابة العامة للصيد بالمملكة لا تزال متشبتة بهذه السفن, لأسباب لها علاقة بمالكيها الذين راكموا ثروات فاقت رؤوس أموال بعض الدول الفقيرة. هذا في الوقت الذي يستعصي على أبناء الإقليم من البؤساء و المحرومين, توفير لقمة عيش تضمن لهم حياة كريمة, رغم أن الشرع و القانون و القانون الدولي و حتى خطابات جلالة الملك محمد السادس, أكدت جميعها على أحقيتهم في نصيب من ثروات مدينتهم المنهوبة, و التي بسط ثلة من المستثمرين الفاسدين نفوذهم عليها.

Date de dernière mise à jour : jeudi, 06 july 2017