في الوقت الذي ترزح فيه ميزانية الدولة تحت ثقل المديونيات الهائلة والازمات الإقتصادية الخانقة التي وضعت المغاربة على فوهة التفقير والتجويع. نجد بين ظهرانينا من يحتال على القانون ويختلس مدخرات البلاد وأرزاق العباد بين عشية وضحاها .إذ بلغنا من مصادرنا الموثوقة أن إدارة الجمارك بالداخلة قد عمدت الى إجراء تغييرات جوهرية تتعلق بالمساطر الجاري بها العمل في مجال تصدير المنتوجات البحرية التي تزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب من قبيل "الأخطبوط, السمك السطحي , الكلمار, جراد البحر ...الخ". هذه الإجراءات التي تم إستحداثها بعد كشف الإدارة لمسلسل طويل الحلقات من مسلسلات الفساد الذي تنعم به جهتنا هذه بفضل الله ومنه. حيث أن عصابات التصدير والتي يتزعمها رهط من ذوي النفوذ المتوغلين في مفاصل الجهة قد عاثوا في إستنزاف الثروات والتهرب ن دفع الضرائب بدفع الإتاوات سندهم في ذلك المراوغة ولي ذراع القانون بقوة المال والجاه وبتواذئ بعض الإدارات المختصة بقطاع التصدير . الأمر الذي أفقر خزينة الجهة ومعها الجماعات المحلية التابعة لنفوذها الجغرافي من عديد الأموال العائدة من خزانة الضرائب والجبايات.
إن المستقرئ للشأن القانوني والتتبع لحيثيات هذه الفضيحة التي هزت أركان الإدارة سيعلم أن عمليات التصدير بالجهة تتم بالتدرج الأتي : 1_عبر الطريق الوطني :
_يجب على كل مصدر عبر الطريق الوطني التصريح بوثائق التصدير لمصالح الدرك الوطني .إضافة الى ملحق "ANEXE" وشهادة الصيد "CERTIFECAT DE CAPTURE" والتي يتم تسليمها من مندوبية الصيد البحري {DPM}.
_كما يجب على المصدر كذلك تسليم شهادة السلامة الصحية الممنوحة من طرف "ONSSA".وشهادة التفتيش المسلمة من لدن "EACCE" . إضافة الى شهادتي {CERTIFICAT DORIGINE} و {BAE}.اللتين تمنحهما إدارة الجمارك.
_B . SORTIE} أو التصريح بالخروج الممنوح من قبل المكتب الوطني للصيد البحري {ONP} .
_هذا مع العلم أن هناك بعض المنتوجات البحرية الخاضعة لنظام الحصص مثال "الأخطبوطّ" وهو ما يستلزم مرورها بإجراءات خاصة .
وعموما فجل عمليات التصدير عبر الطريق الوطني تتم مراقبتها من طرف عناصر الدرك الملكي عند النقطة الكيلومترية 40, وهو ما يثير الكثير من التساؤلات عن جدوى و فاعلية عمليات التفتيش تلك, خصوصا و أننا دائما ما نشاهد شاحنات محملة بالسمك المهرب يتم توقيفها بحواجز أكادير شمالا على بعد أكثر من 1000 كلم, متسائلين كيف أمكنها قطع كل تلك المسافة من دون أن يتم القاء القبض عليها, رغم كثرة الحواجز الأمنية المتواجدة على الطريق؟ 2_عبر الميناء :
هنا تكمن الطامة الكبرى والمعضلة العظمى إذ أن جل العمليات التصديرية في ميناء الداخلة يتم الإدلاء فيها بوثائق مزورة {C .S} قصد الحصول على شهادة التفتيش {C. INSPECTION} والتي يتم منحها من طرف المصلحة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات . مع العلم أن إدارة الجمارك المتواجدة بالميناء لا تكلف نفسها عناء طلب رخصة الخروج من المصدرين .وذلك حتى يتسنى لها التأكد من قانونية العملية وشرعيتها.
وعموما فإن الراغب في التأكد من صحة هذه المعلومات يجب عليه متابعة الإحصائيات الخاصة بالتصدير والمقدمة من الإدارات المعنية والمتدخلة في العملية والتي هي من جهة "ONP ,DPM, "OUNSSA وكذا "EACCE و DOUANES" من جهة اخرى.
ختاما ففي الوقت الذي تلازم فيه الساكنة المحلية سحنات التهميش والإقصاء ويركب شبابنا أمواج الموت وصهوة الإنتحار البوعزيزي بحثا عن لقمة عيش تقيهم إهانة الفقر وإنحطاط الكرامة نجد من يسرق خبزة دارهم وأرزاق ديارهم ممتطية جواد المال والفساد في ظل سلطات مغيبة إختارت دار غفلون لتجعل الجهة على مقلصة شرذمة من شذاذ النهب والسلب.
الداخلة بوست
