Photostudio 1552753591312 960x480

تبادل اتهامات خطيرة بين مجلس جماعة بير كندوز الحدودية والمكتب الوطني للصيد

Scandale onp maroc peche sahara

الداخلة بوست

تبادل اتهامات خطيرة بين مجلس جماعة بير كندوز الحدودية والمكتب الوطني للصيد

عرت احتجاجات مجلس جماعة بير كندوز الحدودية على مندوبية الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية، واقع تهريب مكثف لسمك الصحراء عبر «الكركرات» إلى مخيمات تندوف وذلك بتواطؤ مع مليشيات «بوليساريو»، في حين يسمح بدخول منتوجات بحرية صينية تباع في المغرب على أنها صيد محلي.
وردا على رسالة وجهها رئيس المجلس القروي لجماعة بير كندوز في خامس يونيو الماضي إلى المدير العام للمكتب الوطني للصيد، حول وضعية سوق السمك بقرية الصيد «لمهيريز» التابعة لنفوذ الجماعة المذكورة، بخصوص اختلالات في تسيير قطاع الصيد التقليدي بهذه القرية، كتثمين المنتوج بالإضافة إلى السلامة الصحية ناهيك عن الإغلاق المتكرر للسوق وغياب الأمن، قالت مصادر من المندوبية إن القانون لا يمنحها صلاحية مطاردة المهربين، مضيفة أن المكتب الوطني للصيد مؤسسة عمومية تقوم بالتسويق ولا دخل لها في مسألة ضمان الأمن داخل قرى الصيد، وأن أطره تجتهد في البحث عمن يحميهم في إشارة إلى أن المسؤولية يتحملها الدرك الملكي والسلطات الإدارية.
وواجهت المندوبية رئيس المجلس المذكور بالأرقام التي حققها المكتب بالقرية المعنية منذ 2013، مسجلة مدى تطور القطاع من ناحية المداخيل بالنسبة إلى جماعة بيركندوز، وأن ادعاء الرئيس بأن أبواب سوق السمك مغلقة أمر غير صحيح لأن عمليات البيع تتم كل يوم بهذا السوق، اللهم في حالة سوء الأحوال الجوية التي لا تسمح بالإبحار، أما بخصوص السلامة الصحية فإن إدارة المكتب تطلب من كافة مصالح الجماعة زيارة السوق في أي وقت لتتأكد من نظافة المكان الذي يسهر عليه 6 عمال.
ووضعت انتفاضة المجلس المذكور ضد المكتب الوطني للصيد رئيس الجماعة في مواجهة تهمة تهريب الإدارة من مجال نفوذها الترابي، وفتح المجال للمهربين، في إشارة إلى نقل مقر عمالة أوسرد إلى الداخلة، الأمر الذي فرض صرف ما تم تحصيله من الرسم البحري على سيارات الأعضاء والمحروقات، وتعويضات عن السفر إلى تراب الجماعة، نهاية الأسبوع، في وقت يعاني فيه سكانها مشاكل لا حصر لها، بدءا من الحالة الكارثية للطرق والشوارع وانتهاء بحصار الكلاب الضالة.
ويحتج بحارة قرى الصيد التقليدي في الجنوب على تدني مستوى الخدمات المقدمة من قبل المجالس المنتخبة وعدم استثمار مداخيل الرسوم البحرية في رفع معاناتهم، إذ تسلم مجلس بير كندوز على سبيل المثال خلال ثلاث سنوات الأخيرة ما يقارب 4.4 ملايين درهم.
ويحمل المنتخبون مسؤولية التسيب الحاصل في قرى للصيد للمكتب الوطني للصيد البحري،على اعتبار أن بعض أطره يستفيدون من حالة غياب الأمن، كما هو الحال في قرى «إمطلان» و«انتيرفت» و«لاساركا» و«البويرة»، مطالبين بفتح تحقيق قضائي مع مستخدمين في المكتب أصبحوا مليونيرات في سنوات قليلة، مشددين على ضرورة التفكير في خوصصة المكتب لوقف نزيف خزائن الدولة والجماعات.

المصدر : جريدة الصباح