تقرير// ثروة سمكية منهوبة وساكنة محرومة و لوبيات يأجوج و مأجوج فوق المحاسبة-الداخلة نموذجا

المركز الاطلسي الصحراوي للاعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

يعتبر موضوع إستغلال الثروات الطبيعية في جهة الداخلة وادي الذهب أهم المواضيع الحقوقية و أكثرها طرحاً للتساؤل، خصوصاً قطاع الصيد البحري لما له من أهمية اقتصادية، و ينقسم قطاع الصيد البحري في الداخلة إلى عدة أقسام و هي على الشكل التالي:

الصيد التقليدي: و  يبلغ تعداد القوارب العاملة به حتى سنة 2007 ما يقارب 9352 قارب أو فلوڭة كما يصطلح عليه محلياً، ليتم تقنينه سنة 2008 أو بالأحرى "تهميشه" لصالح لوبيات عملاقة و ذات يد في صنع القرار حيث تم نقص القوارب حتى صارت 3082 رخصة للصيد التقليدي من طرف وزارة الصيد البحري، و استفاد منها الصحراويون بنسبة لا تتعدى 26 في المئة و تم تسليم الرخص للساكنة المحلية على الشكل التالي:

291 رخصة و وزعت في الأغلب بين 6 أفراد أو 5 و في أحسن الأحوال بين 4 أشخاص في الرخصة الواحدة، مما يعني أن مردودها أو الاستفادة منها ستكون محدودة للغاية و سيضطر الشركاء إلى بيعها أو كرائها؛ و في المقابل سلمت باقي الرخص لأشخاص وافدين علي المدينة. و تجدر الاشارة أن الصيد التقليدي لا زال يستفيد من نسبة مئوية مهمة من صيد الرخويات حيث تبلغ 26 في المئة.

أما الصيد الساحلي؛ و ينقسم إلى:

السردين: يبلغ عدد البواخر التي تصطاده ما بين 78 إلى 101 باخرة، غالبية ملاكها وافدين على الداخلة، و هي بواخر تصطاد السردين إضافة إلى السمك الثمين رغم أنه مرخص لهم فقط اصطياد السردين، مما يعني أنهم لا يولون اهتمام بالثروة السمكية بالمنطقة و لا بالبيئة بمعنى آخر "اللي جابت الشبكة" و هذا استنزاف موجه، و عموماً يعمل في كل باخرة من هذه البواخر 29 بحاراً و بالرغم من ذلك لا يعمل بها شباب الجهة لسببين:

• مرفوض من طرف إدارة البواخر لأنها تستخدم وسائل غير قانونية في الصيد من بينها استخدام شباك محرمة دولياً، اضافة إلى سبب آخر و هو أن هذه البواخر تمتلكها لوبيات وافدة من حاحا و سوس و هوارة يستقدمون عمال من مدن كآسفي و الصويرة و اكادير… مثلاً.

الخيط: عددها من 63 إلى 66، لا يملك أي من ساكنة الجهة رخصة أو باخرة في هذا النوع من البواخر أيضاً...و العمال كذلك مرفوضون من إدارة هذه البواخر لأنها تستخدم الشباك المحرمة، وملاكها يشغلون فقط عمال وفادين من خارج مدينة الداخلة .

الجر: 52 باخرة، لا يملك أي أحد من الساكنة المحلية رخصة أو باخرة ولا حتى عمال و لغرابة الصدف للأسباب نفسها المذكورة سلفاً.

البواخر الكبيرة التي تعتمد على تكنولوجيا في الصيد و يبلغ عددها 19 باخرة، غالبية هذه البواخر التي تستخدم وسائل تكنولجية للصيد؛ تصطاد كميات هائلة من الأسماك في كل 24 ساعة ما بين 290 طن إلى 400 طن، ولكسر الرتابة وتزيين صورة هذا الوضع الظالم هناك باخرة واحدة في ملكية صحراوية و هي في ملكية ثلاث رجال أعمال يستثمرون في شركة للصيد، و عادة ما تخفي الشركات الأوروبية علاقتها بهذه البواخر لعدة أسباب منها ما هو قانوني أو أخلاقي لإخفاء استثمارها لاستنزاف منطقة متنازع عليها.

صيد أعالي البحار: و هو نوعين: الأول؛ و عدد بواخره يبلغ 409 و هذه البواخر   تصطاد الرخويات، السمك الجيد النوعية أو الثمين في السوق الدولية، و هذه البواخر في الغالب في ملكية شخصيات نافذة، جنرالات متقاعدين، ووزراء سابقين أو رؤساء أحزاب أو مدراء ......الخ، هذه البواخر كلها تصطاد من نواحي بوجدور إلى الحدود جنوباً (32° إلى المنطقة 24°) و هي تقوم بالتصدير مباشرة إلى السوق الأوروبية و الدولية بدون المرور عبر ميناء الداخلة.

النوع الثاني البواخر الأوروبية و الروسية هذه البواخر تصل حمولتها ما بين 2100 طن حتى 5000طن، فهي بواخر عملاقة تصطاد في المياه الاقليمية و تربطها علاقة مباشرة بوزارة الصيد البحري التي تربطها بها اتفاقيات پ ما يمكن تفسيره في هذا الجانب ما يلي:

*المراقبين المتواجدين في هذه البواخر و غالبية العاملين من خارج المنطقة.

*عادة ما توقع الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الصيد البحري و البواخر الروسية العملاقة تشهد اختلالات خطيرة من حيث استنزاف الثروة البحرية، فمثلا توقع هذه البواخر اتفاقية مع وزارة الصيد البحري بموجبه تصطاد20000طن؛ فتقوم هذه البواخر و باتفاق مع المراقب البحري باصتياد ضعف الكمية المحددة في الاتفاقية، هذا ولا تحرك الوزارة تجاه هذه التصرفات ساكناً رغم علمها بهذه التجاوزات لعدة أسباب منها ما هو سياسي وما هو مالي حيث يحصل مسؤولون فاسدون في الوزارة على عمولات معتبرة وبالتالي فلتفعل هذه البواخر ما تشاء في مياه الجهة.

أما بالنسبة لإتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي التي بموجبها تصطاد بواخرهم في السواحل الصحراوية، فلا يستفيد منها اهل المنطقة إلا على الشكل التالي:

*حمالة لنقل السمك من باخرة إلى أخرى.

*شركتين لمساعدة تلك البواخر في جلب عمالها أو المغادرين و لجلب الحمالة لنقل السمك.

أما شركات التعليب و تبريد الأسماك الفريڭوات كما يصطلح عليها محليا يبلغ عددها 91 وحدة صناعية لتجميد الأسماك، يبلغ عدد الصحراويون الذين يملكون هذه الوحدات الصناعية 31 وحدة صناعية لكن و منذ سنوات و هذه الوحدات مرتبطة بملفات دين للأبناك ويؤكدون أن وزارة الصيد البحري تحاول تصفيتهم من القطاع عبر توقيفها لهم عن العمل لصالح اللوبيات السالفة الذكر و هم في أحسن الأحوال يكترونها لصالح بعض البواخر أو الشركات القادمة من خارج الجهة.

أما وحدات تجميد الأسماك من النوع الصغير فيبلغ عددها 206 وحدة يملك فيها أبناء الجهة وحدتين، في ما البقية في ملكية أشخاص وافدين من خارج الداخلة، منضوين تحت تجمع تجار اسماك ويسيطرون عل السوق .

كل هذا يحدث في مدينة تساهم في الاقتصاد الوطني ب 64 ٪ من انتاجه السمكي، و مع ذلك تعيش ساكنتها وفئات واسعة من شبابها البطالة و الهشاشة، و حتى منتوجها السمكي المحلي الوفير يباع بثمن باهظ كما هو حال سمك الكوربين الذي تجاوز سعره 130 درهم للكلغ ؛ أما الشباب فنسبة تشغيله من هذه الثروة الهائلة لا تتعدى 3,9%، بينما إستفاد من نهب الثروة السمكية و إستنزافها الى درجة طمسها من بحار الجهة لوبيات يأجوج و مأجوج وافدة على المنطقة كدست ثروات مالية هائلة إستثمرت عائداتها في مدن شمال المملكة و تركت للجهة و ساكنتها بحرا منكوبا يكاد يتحول الى مسبح مالح و قاع صفصف.  

يتبع…