الداخلة بوست - متابعة
أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية حماية المال العام، أن الإكتفاء بإعفاء المسؤولين على الإختلالات التي طالت البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، والتي صدرت في 1 غشت الجاري” يعتبر استمرا في الريع والفساد، وليس له علاقة بالإصلاح الذي تتحدث عنه الحكومة”.
وقال الغلوسي، أن الجمعية قدمت شكاية من أجل التحقيق في الإختلالات المالية، التي تعرض لها البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصصت له الوزارة غلاف مالي يقدر ب33مليار درهم، “عززنا الشكاية بقرص مدمج، يضم مكالمات هاتفية مسربة، توحي باختلال وتبديد للمال العام، وضعنا الملف عند الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتباشر البحث في الأمر، وهي التي بإمكانها البحث في التبديد الذي من طال المال العام”.
وشدد رئيس جمعية “مؤخرا سمعنا بأنه تم إعفاء أكثر من 60 مسؤول في إدارة التربية الوطنية، “إذا كان الإعفاء له علاقة بالتورط فالإختلالات المالية، فنحن نطالب أن تكون معاقبة ومتابعة قضائية، من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة والردع،وعلى المتورطين أن يحالوا على القضاء مهما كان موقعهم، و مهما كانت المسؤولية التي يتقلدونها في الوزارة”.
يشار إلى أن الإعفاءات التي طالت أكثر من ستين مسؤولا يشغلون مناصب رؤساء أقسام ومصالح بالمديريات الجهوية والإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بعد أسبوع على صدور البلاغ الصحفي الذي عبرت فيه الوزارة عن رفضها” الابتزاز السياسي”. هذا وقد شملت الإعفاءات مناطق مراكش وطنجة، بعد نتائج تقرير “المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية” حول الاختلالات التي شابت تدبير ملفات المخطط الاستعجالي”.
