خطير : جريدة مغربية تدعو لعدم الرحمة مع الصحراويين و الشيعة المغاربة

04/08/2015  أخبار المركز

دعت جريدة الأحداث المغربية في مقال تصعيدي خطير منشور على صفحاتها السلطات المغربية الى شن حرب طائفية و عنصرية بلا هوادة و لا رحمة  على من سمتهم الجريدة 'انفصالي الوحدة الترابية" و المقصود هنا الصحراويين المطالبين بتقرير مصير الشعب الصحراوي من أنصار تيار الاستقلال عن المغرب, و كذلك "انفصالي المذهب المالكي" و تقصد بذلك أقلية عقدية بالمغرب من أتباع و محبي و مريدي المذهب الشيعي.

و اللافت في الأمر أن هذه الخرجات الشوفينية و الدونكيشوتية التي تتغذى من مستنقعات فكر ثيوقراطي و أقصائي عفن يعزف على أوتار الميز العنصري الديني و يحاول دقدقت مشاعر المغاربة, تمهيدا و كما أشرنا في مقالات سابقة الى حرب تطهيرية قادمة, بلبوس ديني يمهد لها ضد جزء من الشعب المغربي على أساس مذهبي و طائفي, ما كانت لتخرج الى النور لو لا خطاب الملك محمد السادس الأخير بمناسبة عيد العرش الذي دعا فيها بكل وضوح جموع الشعب المغربي الى الدفاع عن ما سماه وحدة المذهب المالكي كواجب ديني و وطني.

لذلك فلا يسعنا في المركز الأطلسي الصحراوي للدراسات الإستراتيجية سوى ضم صوتنا الى الأصوات الحقوقية الأخرى المنادية باحترام الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية في هذا الصدد و المتعلقة أساسا بضمان حرية الدين و المعتقد مذكرين أياها بموافقتها السابقة و دون تحفظ على مشروع قرار أممي تقدمت به أزيد من ستين دولة في مجلس حقوق الإنسان السنة الماضية حول حرية الدين أو المعتقد و ذلك خلال دورته الخامسة والعشرون التي احتضنتها مدينة جنيف السويسرية.

ويشدد القرار الذي تم تمريره بالتوافق دون اللجوء للتصويت، "على حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والـدين أو المعتقـد، بما يشمل حريته في أن يكون أو لا يكون له دين أو معتقد أو في أن يعتنق دينا أو معتقـدا يختاره بنفسه، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة الـشعائر، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، بما في ذلك حقه في تغيير دينه أو معتقده".

وجدد القرار المذكور، التأكيد على أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطـة ومتشابكة، مبرزا أن على "الدول مسؤولة في المقام الأول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، بما يشمل حقهم في ممارسة دينهم أو معتقدهم بحرية".

القرار المذكور وبعدما أشار إلى "استمرار أعمال التعصب والعنف التي تقوم على أسـاس الدين أو المعتقد وتستهدف الأفراد، بمن فيهم المنتمون إلى الطوائف الدينية والأقليات الدينيـة في جميع أنحاء العالم"، دعا إلى إيلاء أهمية للتعليم في تعزيز التسامح الذي يقوم على تقبـل النـاس للتنـوع واحترامهم له، بما يشمل التعبير الديني.

لكن يبدو أن الدولة المغربية العميقة كما في قضية الصحراء الغربية تريد أن تمسك العصا من المنتصف و تمارس نوع من الديماغوجية البائسة مع المغاربة و المنتظم الدولي من خلال أذرعها الإعلامية المختلفة, في محاولة يائسة منها للمناورة و الالتفاف على المطالب المشروعة للشعوب في الحرية و الكرامة و تقرير المصير.