نرى ان المعارضة في مجلس جهة الداخلة وادي الذهب. مثل الطيار الذي يصعد الى طائرته وهو على دارية بظروف وشروط الاقلاع، ولكنه لا يعلم ان هبوط يمكن ان يكون ارتطاما بصخور قاسية تحطم الطائرة والطيار والركاب في آن واحد.
ففي الحياة السياسية لاي بلد تعتبر المعارضة ضرورة لاغنى عنها. هذه بديهية سياسية، من المفيد التذكير بها لمانسمعه في مجلس الجهة وفي جماعة الداخلة، عن اقطاب تدعي العراقة والتحكم في الوطن واحقية التمثيل حتى لا اقول تحفيظه ومع ذلك ترفض المساهمة في الارتقاء بالواقع الى ماه احسن وافضل، وتعتزم، مع التعمد وإصرار مسبق في عدم المشاركة في التدبيير الجيد والسعي اليه، تحت ذرايع ومسوقات شتى، متجاهلة للأسف الشديد، هذه البدهية الأولى للمعارضة التشاركية وضاربة عبر الحائط للأسف الشديد كذلك. بمصالح الساكنة وتصوراتها ومشروع الوطن التنموي. ثم لا تكتفي بالطعون في شرعية الرئيس. فحسب بل تجاوزت كل الحدود في وقاحة سياسية منقطعة النظير، حين تدعي انها "تمثل الساكنة وتخدم الوطن برفض المشاركة في التدبيير والدفع بالمؤسسة الى الامام لتكون في مستوى تطلعات ساكنتها والعمل على عرقلة الورش الوطني الديمقراطي" وهي تمنح لنفسها احقية تزوير الارادة بدون تفويض من نتائج التصويت.
ولاباس من التذكير هنا ان أزمة المعارضة في المجلس الجهوي هي أزمة مصداقية وفعالية، وجدوائية، أزمة اسلوب، ومناهج فاشلة، وخطط ومواقف محبطة، وقرارات عمياء، أزمة مسلكيات يومية وشعارات جوفاء، وحجج باطلة وتعامل مع مشروع الساكنة ودور المعارضة، غير موفق ولا سديد. فهي إذا أزمة ذات، وأزمة اوجود فاعل وصيرورة، هي أزمة المعارضة مع نفسها، لا مع الاغلبية ولا مع الرئيس. يتجلا ذلك في مشوار حافل من العمى السياسي، هو عبارة عن تخبط في متاهات تفتقر الى منطق المعارضة الاجابية والبناء، وعجز عن التكيف مع التغير، وقصور ذاتي قاتل في القراءة المتبصرة للمشهد السياسي، وفشل واضح في التعامل بفعالية مع المستجدات السياسية في البلد، فما بالك على المستوى الدولي والاقليمي. ناهك عن البحث عن مغانم شخصية ضيقة والتخطيط لها على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
فمنذ التبشير بالوعود في الحملة الانتخابية لغاية في نفس يعقوب، ثم النكوص بعد ذلك بقليل،وقطع العلاقة الحميمة التي تؤطرها المصلحة الشخصية الضيقة والانية الانانية مع الساكنة بعد فرز الاصوات. والنفي التام والقاطع للاعود مرورا بالمعارضة السلبية الطالحة والناطحة للمصلحة العامة. بعد الفشل الذريع في الانتخابات. وانتهاء بالتشكيك في شرعية الرئيس، والرفض المعلن عنه للربيع التنموي. ومرورا بإثارة جميع انواع "الشبه" والتضليل والمحاولات بغرض تبخيس المشروع الوطني العملاق للجهوية المتقدمة. واسلوب المقاربة الامنية الذي عفاء عليه الزمن منذ اعلان صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس عن مبادرة "الانصاف والمصالحة". ومرورا بالمراهنة على محاولة زرع البلبلة والقلاقل بالمقاطعة والدراهم المتراصة في جيب الأخر (التلكومند) ضدا في التغيير.
إنه وبجلاء ووضوح، مشوار تهافت مستمر، وعطاء سياسي هزيل، مشوار من السقوط المستمر الى اسفل درك من الممارسة السياسية، لم يبقى لممارسيه إلا الهروب الى الامام، والمراهنة على وثائق اجنبية لتفنيد إرادة الساكنة. لإظهار شعبية وهمية اثبتت محاضر صنادف الاقتراع على انها اوهام وخيالات، وضياع، واحلام في المنام. ثم لم يبق للمتشبثين بهذا النهج كذلك، إلا الحقد والكراهية والضغينة عبر "الشخصنة" السخيفة الناتجة عن عقلية مأفونة ومافيزوية، "شخصنة" صراعها السياسي مع الديمقراطية والدمقرطة والكرامة والمواطنة وتحوله الى صراع بغيض مع شخص رئيس الاغلبية ااديمقراطية. إنه السقوط السياسي في المواقف، والتصورات، والسلوك.
فأين هي مصلحة الوطن والمواطن في هذا كله؟.
والله انها لمعدومة ومضيعة، وغير منشودة أصلا من طرف معارضة لا تتقن إلا التكالب على السلطة، والحلم بالوصول الى كرسي الرئاسة باي ثمن حتى ولو يكون على حساب المصلحة العامة.
لكن على التلكوموند الذي يحرك المعارضة من الخلف ان يستحضر دائما، ان الساكنة وحدها هي التي تمنح ثقتها لشخص تنتخبه عبر صناديق الاقتراع، وان يعلم ان هذه الصناديق هي وحدها الحكم والفيصل.
هذا باختصار كبير تشخيص المعارضة الحالية لمجلس جهتنا، مع تذكرهم ان اغلب الجماعات بهذ الجهة تشهد معارضات ولكنها بحكم مايخوله لها الدستور والقانون في المشاركة في التدبيير، وعلى سبيل المثال: المعارضة بجماعة الداخلة والذي يشهد لها الجميع انها معارضة من اجل البناء والمحاسبة والمسائلة واقتراح البديل من اجل تدبيير جيد يخدم مصلحة الوطن والمواطن، والتي تتسع بروح عالية من الوطنية واليقظة التي تضع المصالح العليا للوطن والمواطن فوق الاختيارات السياسية للاشخاص، وهي معارضة بدون ادنى شك مثال يمكن ان تستفيد منه المعارضة المأجورة في المجلس الجهوي.
