عقد هذه الأيام مجلس جهة الداخلة وادي الذهب دورته العادية يومي الخميس والجمعة الأخيرين، فالدورة كانت عادية بحكم أن المجلس مطالب حسب القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات بعقد ثلاث دورات خلال السنة، ومن ضمنهم دورة يوليوز، وأهم ما ميزها هو تعديل ميزانيتها لهذه السنة بحكم المستجدات التي طرأت على مداخيلها، حيث خصصت لها الدولة إمدادات قدرت بما يقرب عن 30 مليار سنتيم عن سنة 2016 و ما يقرب عن 35 مليار سنتيم عن سنة 2017 في منحى تصاعدي كل سنة إلى أن تصل 100 مليار سنتيم في نهاية الفترة الانتدابية للمجلس.
ولكن ما أثار انتباه الساكنة والمتتبعين هو أنه رغم القناعة التي وصل لها الجميع بطي الملف المفبرك لرئاسة الخطاط ينجا والاحتكام إلى الديمقراطية التي أوصلته عبر صناديق الاقتراع إلى كرسي الرئاسة رغم تأجيل حكم إدارية مراكش التي تبقى فقط مسألة وقت ليس إلا، ومع ذلك يستمر الصراخ والعويل واللغط والضباح والوعواع من طرف عضوين من المعارضة، وما أحوجهما أولا إلى أدنى أدبيات المعارضة التي تحترم نفسها، والتي يبقى دورها أساسيا في البرلمانات والمجالس المنتخبة ! لتتناسل الكثير من الأسئلة والتخمينات عن السر في هذا الضباح والوعوعة والصراخ، هل العضوين "النجمين" يريدان منها إسقاط الرئيس من منصب الرئاسة؟، أم يريدان منها تعطيل عمل المجلس؟، أم يريدان منها إلزام الدولة بإعادة الانتخابات الجهوية بالجهة؟ أم يريدان منها أن يمل الرئيس ويقدم استقالته؟. طبعا، كل هذه التخمينات تبقى بعيدة عن الواقع وصعبة المنال !.
ولكن بعد بحثنا واستفسارنا هنا وهناك، وجدنا ضالتنا في الحقيقة التي هي أوضح من وضوح الشمس، وهي السبب الحقيقي في كل هذه الضجة، وهي إغفال أمامهما منابع الفساد و "روبيني الدراهمRobinet d’argent " التي ألفاها من ميزانية الجهة التي كانت لردح من الزمن بمثابة بقرة حلوب، حيث أسسا منذ سنوات جمعية للمخيمات الصيفية، والتي كانت تستفيد من ميزانية الجهة والمجالس المنتخبة الأخرى بأكثر من 120 مليون سنتيم، وطبعا عضوي المعارضة قسما الأدوار بينهما بين رئيس للجمعية و أمين لمالها ! ، كما أسسا جمعية "إنسانية" أو "الخيرية الإسلامية" للاستغلال البشع لمعاناة الأيتام والفقراء والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تم استغلالها للاستفادة من ميزانية الجهة والمجالس المنتخبة ومؤسسات الدولة، دون حسيب ورقيب !، كما أسس زعيمهما ( ن . ب ) شركة "صدا.." باسم زوجته، والتي تم استغلالها بطرق ملتوية في الحصول على العديد من الصفقات بالجهة، والتي استحوذت على سبيل المثال على جميع الصفقات الخاصة ببناء "محضرة جلوى" بتراب إقليم أوسرد وعلى العديد من الصفقات وسندات الطلب بالجهة وبلدية الداخلة والمجلسين الإقليميين بالداخلة وأوسرد...
واليوم، يأتي زعيما معارضة الجهة ليتشدقا علينا بمبادئ النزاهة والشفافية والحكامة والمصلحة العامة والمال العام، وهو ما ينطبق عليهما المثل الحساني: "يسركَ و إقابح ! " ، بعدما استشهد أحدهما في دورة سابقة للجهة بالآية القرآنية: "إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا " ، وهما اللذان عاثا فسادا في المال العام واستغلا النفوذ بأبشع الطرق، حتى أن الأيتام والفقراء والمحتاجين لم يسلموا من بطشهما ! ، واستغلوا المال العام في بناء العمارات والشقق والفيلات وركوب السيارات الرباعية الدفع الفخمة وامتلاك قطعان الإبل... ! وهما الذين تشير لهما أصابع الاتهام في كل جلسة شاي أوحديث، لأن منطق العقل والحقيقة وتاريخ كل منهما يستحيل معه تبرئة ذمتهما المالية ! لنقول لهما من أين لكما هذا ؟ !، وإذا غضت الدولة ولم تفعل في حقهما وغيرهما مسطرة الرقابة والمحاسبة نقول لهما أن "أم الساركَ ماه لاه اتم ألا مزغرتة" وأن هناك حساب في الدنيا وحساب عسير في الآخرة.
فالأكيد اليوم أن جهة الداخلة وادي الذهب قد دخلت مرحلة جديدة في إطار الجهوية الموسعة وتمكينها من صلاحيات واسعة وموارد مالية هائلة تسيل لعاب الكثير من أمثالهما !، ولكن ما يفرحنا هو كون هذه الملايير من الدراهم المخصصة لها توجد في يد آمنة لشخصية اجتمعت فيها الكثير من المناقب التي تفرقت في غيرها، من الأمانة والصدق والاستقامة والنزاهة الثقافة والمعقول، وفي يد شخص نجح في مشاريعه وأعماله الخاصة ويعتبر منصب رئاسة الجهة تكليف ومسؤولية كبيرة سوف لن يدخر جهدا في إنجاحها وأدائها بصدق وأمانة أمام الله والملك وساكنة هذه الجهة.
فاليوم الجهة بدأت في نهج الحكامة وسد منابع الفساد وإقفال "Robinet d’argent" الذي كان يدر على "الزعيمين المعارضين" أمولا طائلة من المال العام ، لنعيد عليهما السؤال: من أين لكما هذا؟، " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين " .
