وجه قرار عودة 25 موظفا أمميا في المرحلة الأولى ومناقشة عودة الباقي، بالرفض من قبل الأمم المتحدة لأنه يتناقض وجوهر قرار 2285 الذي ينص على العودة الكاملة وبدون تماطل.
وأبرزت صحيفة "رأي اليوم" الدولية التي نقلت الخبر أنه "في حالة عدم تحقيق أي تقدم قبل اجتماع 26 من الشهر الجاري، سيكون تقرير الأمين العام شبه قاسي مع المغرب"، مضيفة أن "السفير الياباني رئيس مجلس الأمن اعترف في دورته الحالية أن النقاش سيكون صعبا لغياب تقدم، ولا يستبعد تبني مجلس الأمن إجراءات ضد المغرب، ملمحا إلى عقوبات، أو منحه مهلة جديدة ولكن قصيرة لا تتعدى الشهر الواحد لتطبيق القرار ألأممي".
ويرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا يوم 26 من يوليوز الجاري لبحث تقرير سيتقدم به الأمين العام بان كي مون حول مدى تطبيق المغرب لقرار المجلس رقم 2285 الذي ينص على عودة قوات المينورسو إلى منطقة الصحراء.
