عليكم كصحافة محلية و علينا كمجتمع مدني ان نلفت نظر المسؤولين الى الخطورة التي أضحى يشكلها شارع الولاء أو بالأحرى شارع الموت على المواطنين فقبل الحادث الاليم الذي راح ضحيته شيخ طاعن في السن لفظ مستخدم بالمكتب الوطني للماء انفاسه امام مقر عمله و قبله فتاة في ريعان شبابها و قبلهم العديد من الضحايا نظرا لعدم توفر الشارع على مخفضات السرعة ولا اضاءات المرور.
في هذا السياق وجبت الإشارة بأن المجالس الجماعية المتعاقبة على تدبير شأن مدينة الداخلة، لم يسبق لصناع القرار بها أن فكروا إلى يومنا هذا في تعزيز شبكة حماية الحق في الحياة والسلامة البدنية للمواطنات والمواطنين ، وذلك بوضع مخفضات السرعة بشوارع المدينة القليلة أصلا . علما بأن عدم وجود مخفضات السرعة هذه ، كان سببا في مجموعة من حوادث السير خلفت خسائر بشرية ومادية فادحة ، ما كان لها أن تحدث لو توفر المسؤولون المباشرون على تدبير مرافق المدينةعلى نظرة استباقية.
ولأن ” الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان . ويحمي القانون هذا الحق ” ، كما جاء بذلك دستور 2011 في فصله 20 ، فإن على البلدية في علاقتها بباقي الجهات المعنية ، التعجيل بإعداد دراسة حول إمكانية تثبيت مخفضات السرعة بالشوارع التي تشهد صبيبا مروريا مكثفا ، وكذلك بالشوارع التي تخترق محيط المؤسسات التعليمية التي تعرف بدورها حركة مرورية مكثفة.
ولكي تستجيب مخفضات السرعة لشروط السلامة ، وتحافظ في نفس الآن على جمالية الشوارع ، فإن أجرأة هذا المطلب يستدعي من المسؤولين التنسيق مع المديرية الإقليمية للتجهيز واللوجستيك التي تشرف على هذا الصنف من التدخلات الميدانية المرورية الوقائية.
و في انتظار ان تستفيق ضمائر المسؤولين نقول لهم : ان كنتم تستعملون سياراتكم في تنقلكم و في قضاء حوائجكم و لا تصنفون في خانة الراجلين فإن الآلاف من من يمنحونكم اصواتهم هم راجلون و لا يملكون الا ارجلهم ليسعوا بها وراء ارزاقهم فارحموهم يرحمكم الله.
