المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة…غضبة ملكية و إدارة فاشلة

الداخلة بوست

وصل لهيب الخطاب الملكي إلى قلب وزارة الداخلية، خصوصا مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية، التي تسهر، وفق الاختصاصات المنوطة بها، على التتبع المستمر والدوري لأداء الاقتصاد الوطني، وعلى مواكبة السياسات التي اتخذتها الحكومة في مجال دعم وتشجيع الاستثمار.

ونزل خطاب العرش كالصاعقة على مسؤولي المراكز الجهوية للاستثمار، إذ جاء في الخطاب بلغة صارمة أن "من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين".

وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية.

وتركز مجال تدخلات المديرية على تأطير وتتبع نشاط المراكز الجهوية للاستثمار، وهي المراكز التي تعرضت إلى محاكمة وتشريح واضح من طرف أعلى سلطة في البلاد، ما يعني أن "ماكياج" إصدار النصوص التنظيمية لملاءمة تمثيليتها الترابية مع التقسيم الجهوي الجديد، وإعادة هيكلتها، لم ينجح في تقوية قدراتها التدبيرية، كما لم تنجح هذه المراكز بالحجة والدليل، في تسهيل وتيرة العملية الاستثمارية، وجعلها أداة فعالة للدفع بالاقتصاد الجهوي نحو النمو وخلق المزيد من الثروات وفرص الشغل، وتمكينها من الاضطلاع بأدوار جديدة وفق برامج وعمل واستراتيجيات واضحة، ترمي إلى الانخراط بشعل فعال في تدعيم الجهوية الموسعة، وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليصها وتتبع وتنفيذ السياسات العمومية القطاعية.

وبدل أن تتحول هذه المراكز إلى مشتل لجلب الاستثمار وتشجيعه، تتحول في الكثير من الأحيان إلى فاعل معرقل، بسبب تعليمات وتوجيهات بعض اللوبيات المسيطرة على هذه المراكز, إذ يطلبون التعجيل بالمصادقة على ملفات الأصدقاء والأحباب، فيما يتم رفض كل الملفات التي لا يحسن أصحابها الدفع تحت الطاولة.

وإذا كان جلالة الملك قد فضح هذه المراكز باستثناء واحد أو اثنين منها، فإن بعض المدراء كما هو الحال في جهة الداخلة وادي الذهب, لا زالوا يسبحون ضد التيار, هم و اطقمهم الادارية, و مستمرين في تحويل هذه المراكز الى مقبرة كبيرة, لملفات الاستثمار, خصوصا تلك التي يحملها شباب المنطقة, من المغضوب عليهم.

وبات مؤكدا، بعد خطاب العرش، أن هذه المراكز ستعرف تعيين مسؤولين جدد عنها، إذ تتولى وزارة الداخلية الإشراف عن ذلك، كما سيعمل بعض الولاة على تغيير نظرتهم لملفات الاستثمار التي تظل معتقلة داخل "زنازين" مكاتب المسؤولين بهذه المراكز الجهوية التي لم يثمر عملها، سوى تحقيق تحسن ملحوظ على مستوى المعيش اليومي لبعض مسؤوليها الذين اغتنوا بفضل عائدات بعض الصفقات الاستثمارية الصديقة.