جريمة في حق الثروة السمكية‖استنزاف الأحجام الصغيرة من الأخطبوط بجهة الداخلة و الوزارة في دار غفلون

الداخلة بوست

دقت مصادر مهنية متطابقة في إتصال مع الجريدة ناقوس الخطر بخصوص حالة المخزون من الأخطبوط, مؤكدة أن مجموعة من المؤشرات صارت تؤكد بالملموس وجود أحجام صغيرة تقارب الحجم الممنوع.

و اضاف دات المصادر أن عددا من الصيادين التقليديين بجهة الداخلة بدؤوا يحصدون كميات مقلقة من الأخطبوط الصغير من الحجم 09 و يتم تهريبها و بيعها بطريقة غير قانونية, للوبي المحسوب على المستثمر المهرب المعروف, في حين أن الاحجام من 06 و 07 و 08 بدأت تتقلص مقارنة مع ارتفاع في ظهور الاخطبوط من الحجم 09.

و دعا المصدر وزارة الصيد البحري الى التدخل العاجل, لمحاصرة الوضع قبل حدوث الكارثة لا سيما أن مصادر مطلعة  أكدت أن المعهد الوطني للبحت في الصيد البحري كان قد نبه إلى عدم الإفراط في الصيد في ظل وجود مخاوف بظهور الأحجام الصغيرة.

هذا و حذر في وقت سابق مجموعة من النشطاء الحقوقيين و الجمعيات المهنية, من الصيد في عدد من المناطق لوجود مؤشرات بتوفرها على أحجام صغيرة، وهي المناطق التي لم يتم إحترامها لا سيما من لدن سفن الصيد في أعالي البحار وكدى الصيد بالجر، حيت أكدت هذه المصادر إختراق عدد مهم من البواخر لهذه المناطق رغم وجود نضام للرصد, وهو ما يثير التساؤلات و الشكوك حول السبب وراء عدم تفعيل هذا النظام, و التغاضي عن هذه الخروقات الخطيرة و المخالفات الجسيمة, التي حولت الأخطبوط بالداخلة الى كائن بحري على وشك الانقراض.

هذه الفضيحة الجديدة تضع أكثر من علامة استفهام حول المعايير العلمية التي تعتمدها وزارة الصيد البحري في تقييم و تتبع موسم صيد الاخطبوط, و هو الامر الذي يؤكد وجود تواطئ مكشوف بين الوزارة و كمبرادورات الفساد البحري بهذه الربوع المنكوبة, و على رأسهم الوحدة المملوكة لصاحبنا المستثمر المثالي أو عفوا المهرب المثالي, الذي عاث و يعيث فسادا في ما تبقى من مخزون الأخطبوط, هذا بالاضافة الى كبار أباطرة الصيد في أعالي البحار و لصوص الصيد الساحلي. حيث تكالب شذاذ الافاق و لقطاء الجغرافيا على ثروة الصحراويين السمكية و حولوا بحارهم الى مسبح كبير و قاع صفصف. فاللهم ان هذا منكر.