رأي‖ الباحث بوجمعة بيناهو: بؤس الساسة أفقد معنى السياسة

الداخلة بوست

بقلم : بوجمعة بيناهو/ باحث في العلوم السياسية - رئيس حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية

إن المتتبع لمجريات الساحة السياسية الوطنية، يقف على حجم التراجعات الكبيرة وعلى مختلف الأصعدة، وللغوص أكثر في تحليل هذه الوقائع سنطرح بعض التساؤلات، ماهي أسباب تدني منظومة القيم؟ ماهي العوامل المتحكمة في اختفاء رجالات الدولة من طينة الحكماء؟ ما هي معايير اختيار القيادة السياسية للتنظيمات السياسية،والنقابية؟ هل فعلا نعيش في دولة تحترم دستورها، ومؤسساتها؟ هل الديمقراطية وحقوق الإنسان مجرد أوهام، وشعارات؟ من المتحكم في دواليب القرار السياسي الوطني؟.

هي مجرد أسئلة حارقة ستظل تطرح نفسها في ظل الواقع الحالي، ولندخل في عمق صلب هذا المقال، لا بد أن نشير بأن المواطن ومن مختلف الشرائح، واﻹنتماءات، ولو بنسب متباينة، إستبشر خيرا مع قدوم ما عرف بـ "العهد الجديد"، مع مجموعة من الإصلاحات، سواء على المستوى الحقوقي، من أجل المصالحة مع التاريخ الديكتاتوري السابق، وأيضا من جانب حرية التعبير، والعمل الصحفي، والسياسي، لكن تقريبا ومع مستجدات الحياة السياسية، يبدو بأن أذناب المخزن والتي لا تموت، تحكمت ومنذ سنة 2009، لتعزف مقطع غير واضح المعالم، هي نفس الأدوات تسببت في كارثة حقوقية، واجتماعية، إبان "مخيم آكديم-إيزيك" هي نفس الآلة التي دهست كل شيء، وأصبحت تتحكم في تعيينات الولاة، والعمال، وتهدد البرلمانيين، والمستشارين، للترحال أو الإحالة على القضاء، عن طريق إحياء قضايا، وملفات ظلت مركونة في رفوف المحاكم، سرعان ما اختلطت الأمور في الشارع العربي سنة 2011، مع ما عرف بـ "ثورات الربيع العربي" ليشكل المغرب بالفعل "الإستثناء المرحلي"، لكن مع سبق الإصرار والترصد، لأن الأصل هو نفسه والمقاربة لا تتغير، وهو ما إتضح بشكل ملموس مع المحطات الإنتخابية، سواء مع الإنتخابات الجماعية، والجهوية، لـ 04 شتنبر 2015. أو الإنتخابات البرلمانية، لـ 07 أكتوبر 2016. وهو ما عجل بتسريع وتيرة هجمة التحكم، من جديد وهذه المرة بوجه مكشوف، وممسوخ، لكن أحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، كانت التخريجة مع "حراك الريف" والذي عرى المستور، وأظهر الحقائق، فهل بعد كل هذا العبث تستطيع الدولة الحفاظ على ما تبقى من ماء الوجه، ويستطيع السياسيون التكفير ولو عن أدنى الأخطاء، وتقديم التنازلات من أجل بناء ديمقراطي  حقيقي، وليس مزيف، ولن يتأتى ذلك دون الإسهام في بلورة  البدائل التالية:

* ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم.

* تعديل الدستور وتوسيع هامش الحقوق والحريات، وتكريس احترام القانون، والمؤسسات.

* إستقلالية القضاء فعلا لا قولا.

* حياد وزارة الداخلية، وتقليص هامش التحكم، في الأحزاب، وفي الحياة السياسية ككل.

* الإيمان بأن عقلية أجيال اليوم، ودور وسائط التواصل الإجتماعي، يفرض تغيير العقليات، والمقاربات.

وأخيرا تكريس مبدأ المساواة، والحرص على أن الوطن يسمو فوق الجميع، والكرامة هي السبيل لتجسيد دولة الحقوق، التي تحترم مواطنيها.