Créer un site internet

خطييير‖مستثمر سياحي يمارس الصيد الغير قانوني بخليج الداخلة و الدولة في دار غفلون

Peche illegal dakhla

الداخلة بوست

يبدو أن مسلسل النهب و العبث بثروات الداخلة السمكية, تجاوز كل الخطوط الحمراء, و أصبح خليج وادي الذهب, المحمية الطبيعية, التي يمنع على الساكنة المحلية حتى مجرد نصب خيامها الصيفية الى جانب خلجانه, من أجل الراحة و الاستجمام –أقول- أصبح تحت رحمة عصابة خطيرة ممن يعتبرون أنفسهم مستثمرين سياحيين, يعيثون في مخزونه السمكي فسادا و إجتثاثا ممنهجا, بلا خوف أو حياء, و كيف يخافون, و قد وفرت لهم جيوب الفساد داخل القطاع, الى جانب بعض أفراد قوات البحرية الملكية المرتشون, الحماية الكاملة, في جرائمهم الموثقة بحق الثروة السمكية المنهوبة.

حيث تداول مجموعة من النشطاء على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، صورا تظهر قارب سياحي في ملكية احد المخيمات السياحية المملوكة لرجال أعمال مغاربة, تتواجد بمنطقة 25 كلم شمال الداخلة، وقد اصطاد كميات كبيرة من الأسماك بمناطق بحرية محمية لا يسمح فيها بالصيد.

و اظهرت الصور العار, ما يبدو أنه أحد العمال المشرفين على القارب, وهو يتباهى بأخذ صور الى جانب مصطاداته الضخمة و الغير قانونية من أفراخ سمك "الكوربين", و ذلك طبعا بهدف استعماله في وجبات مطعم الفندق التي يتم تقديمها لزواره، وكذا إلى السياح الاجانب.

هذا وطالب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعية من الدولة و السلطات المختصة, و على رأسهم مندوبية الصيد البحرية, بفتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة النكراء بإعتبار أن وادي الذهب منطقة محمية يمنع بها الصيد, بالإضافة إلى أن تلك المصطادات السمكية تدخل في خانة الصيد غير القانوني.

من جهة اخرى علق أحد النشطاء الجمعويين بالداخلة على تلك الصور بالقول: "انا لا تهمني الصورة ولمن ومن صاحب المركب كل ما يهمني هو ان هذا وقع في خليج الداخلة و هو منطقة محمية يمنع الصيد فيها.: اذن وطبيعيا خاص يفتح تحقيق وتتحمل مندوبية الصيد مسؤليتها.... ويعاقب مقترفي هذا العمل... لان الخليج ملك لنا جميعا بكونه جزء من بيئتنا... #نعم للقانون.. # لا لتبديد الثروات", إنتهى كلام الجمعوي.

فهل يا ترى "تحشم" هذه المرة أجهزة الدولة السيادية المسؤولة, و تفتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة المسيئة للدولة المغربية و للمستثمرين السياحيين بالمنطقة, قبل أن تكبر كرة الثلج, و تتلاقفها جبهة البوليساريو و أذرعها الحقوقية و تتحول الى قضية رأي عام دولي؟

20728186 1415048888549683 6390022174182946671 n