برافو‖ والي الجهة "بنعمر" يقف في وجه شجع جمارك "الكركرات" دفاعا عن صغار تجار المنطقة

الداخلة بوست

يبدو أن جمارك معبر "الكركرات" الحدودي, يحاولون منذ عدة شهور صب الزيت على النار و إشعال الوضع بهذه المنطقة الحساسة, من خلال إجبار بعض صغار التجار على دفع إتاوات و رسوم جمركية ثقيلة على البضائع العابرة لهذا المعبر البري مع الجارة موريتانيا, و هو ما أثار إستياء هؤلاء التجار و دفعهم للإعتصام, و التهديد بإنشاء مخيم إحتجاجي و التلويح بتصعيد الموقف, متهمين الجمارك المغربية ب"الجشع" و "الإبتزاز", و مؤكدين في ذات الصدد أن قرار الرفع من رسوم التعشير والضرائب على السلع, و بشكل مفاجئ و غير مسبوق من طرف إدارة الجمارك المغربية, يهدد بقطع أرزاقهم, و سيتسبب في كساد بضاعتهم, التي سترتفع أثمنتها بشكل صاروخي.

هذا وجاء في يومية “الصباح” أيضا أن المعبر الحدودي “الكركرات” يعيش على وقع توتر بين السلطات المحلية، ممثلة في والي جهة الداخلة وادي الذهب "لمين بنعمر"، والجمارك، ممثلة في الآمر بالصرف؛ وذلك بسبب ابتزاز أصحاب الشاحنات الصغيرة العاملين في توريد البضائع الصينية من ميناء الصداقة الموريتاني، الذين رفضوا الامتثال لهذه الزيادات الضريبية الغير مبررة، وهددوا بإحراق سلعهم، الأمر الذي جعل الإدارة الترابية تتدخل لفرض إعفائهم من أداء الرسوم, و إعادة الهدوء و الإستقرار إلى المعبر الحدودي.

هذا الموقف المشرف للسيد والي الجهة وصل صداه جنوبا إلى الجارة موريتانيا, و نال استحسان تجار الجهة و المعتصمين بمعبر "الكركرات", حيث اكد حرص "بنعمر" على عدم المساس بحقوق صغار التجار المكتسبة منذ سنوات عدة, كما انه يظهر الرؤية الإستراتيجية التي يتمتع بها "بنعمر", و هو ما يفسر دخوله على الخط و إستعمال صلاحياته الدستورية كممثل الملك و الدولة بالجهة, من أجل أن لا تتوقف إنسيابية الحركة التجارية بهذا المنفذ البري, و إعطاء الفرصة لبعض المتربصين للركوب عليه و إستغلاله سياسيا, للإضرار بالدولة المغربية, خصوصا أن المعبر يقع في منطقة عازلة و حساسة و على مرمى حجر من قوات المينورسو.