هام‖ لجنة من الداخلية تحل بالداخلة قريبا و فساد مجلس الجهة في أولى إهتماماتها

الداخلة بوست

ذكرت مصادر صحفية موثوقة, أن مفتشية من وزارة الداخلية ستحط الرحال قريبا بمدينة الداخلة, للتدقيق في البرامج التنموية الجهوية, التي دشنها جلالة الملك محمد السادس في إطار مشروع الجهوية المتقدمة, و التي تعثرت أو حصلت بها اختلالات, وترتيب الجزاءات القانونية انسجاما مع الخطاب الملكي لعيد العرش.
وحسب المصادر نفسها, فإن مفتشية وزارة الداخلية ستجري التحقيقات اللازمة في مجموعة من الاختلالات التي أثارها فريق المعارضة المكون من ثلاثة برلمانيين و رؤساء جماعات, خلال الدورات الأخيرة لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب, حيث تم الكشف عن فضائح تدبير المجلس الجهوي, والتلاعب في ميزانية المجلس من خلال إسراف أموال عمومية ضخمة على مكاتب للدراسات, و الحصيلة دراسات وهمية و غير قابلة للتحقيق على أرض الواقع, و هو ما سبق أن نبه إليه السيد والي الجهة في دورة المجلس الاخيرة.

ناهيك عن تبذير ملايين الدراهم على شراء حضيرة ضخمة من السيارات الفارهة, خصصت بشكل مشبوه و مفضوح لاعضاء أغلبية رئيس الجهة المقال, في أحد أسوء أشكال شراء الولاءات و الذمم, هذا بالإضافة الى الريع الجمعوي البغيض الذي كرسه "ولد ينجا" من خلال توزيعه ملايير السنتيمات على دعم جمعيات مقربة من حزبه السياسي, رغم تنبيهات سلطات الوصاية المتكررة ممثلة في شخص والي الجهة, إلى ضرورة حصر ذلك الدعم على الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة دون سواه, و هو ما لم يعره "ولد ينجا" أي إعتبار, أضف إلى ذلك محاولة رئيس الجهة المقال, ربط مصالح خاصة بين المجلس و أقارب أعضاء أغلبيته, كما وقع مؤخرا حين حاول تمرير صفقة محرمة, تهم كراء مرآب للمجلس من عند أحد فروع عضو بأغلبيته الحاكمة, و هو ما رفض الوالي المصادقة عليه, و نشرته الجريدة حينها بالوثائق الدامغة (شاهدوا الصورة).
و أضافت ذات المصادر, أن مفتشية الداخلية ستجالس وتستمع لجميع المسؤولين الذين يشرفون على تدبير الشأن العام والقطاعات الحكومية على مستوى الجهة, خصوصا في ظل الحديث عن مسؤولين عاثوا في المدينة فسادا, واغتنوا في رمشة عين على حساب المواطنين.