لقد بطل السحر‖ فضائح إتفاقية "ولد ينجا" مع الشركة الإسبانية تنكشف لعموم المواطنين

اليوم يرتفع عويل و صياح و بكاء مجموعة من المواطنين, بسبب ما أعتبروه إلتفاف شركة الطيران الاسبانية Binter Canarias على عقدها المبرم مع مجلس "ولد ينجا", حيث اشتكى العديد من المسافرين بمدينة الداخلة, من اﻹرتفاع الغير مبرر لأسعار تذاكر طيران الشركة الإسبانية Binter Canarias, التي تقوم بتنظيم رحلات بين مدينة الداخلة ولاس بالماس.

وعبر هؤلاء عن امتعاضهم الشديد من تملص وكالة السفر التابعة للشركة المذكورة من العقد المبرم بينها وبين المجلس الجهوي للداخلة, والذي تم فيه تحديد 1000 درهم كسعر ثابت ومناسب لمستخدمي هذه الرحلات الجوية بين الداخلة ولاس بالماس, غير أن سعر التذاكر أصبح يتجاوز ذلك ليصل في بعض الأحيان إلى 1500 درهم, الشيء الذي يؤكد عدم التزام الشركة تماما بالإتفاقية المبرمة مع مجلس جهة الداخلة وادي الذهب.

و لأن التاريخ لا يرحم, فقد سبق لنا أن أوضحنا بواسطة تقرير مطول, عيوب و "قوالب" هذه الإتفاقية المفخخة, التي حاول من خلالها "ولد ينجا" تلميع صورته أمام الرأي العام المحلي, من خلال فرض تمرير هذه الإتفاقية المشبوهة رغم تنبيهات فريق المعارضة المتكررة داخل المجلس الجهوي, و اليوم تنكشف سوءات هذه الأخيرة, و تنكشف معها الخديعة الكبرى التي مارسها حلف "ولد ينجا" على الساكنة من خلال هكذا إتفاقيات ملغومة, أهدرت من خلالها ملايين الدراهم من المال العام, بكل سادية و هنجعية و قصد, و من دون أي فائدة تذكر على الساكنة.

لذلك يسرنا أن ننشر لكم مرة أخرة التقرير التحليلي الذي سبق أن نشرناه تحت عنوان:"فضيحة‖ هذه حقيقة اتفاقية الخط الجوي الداخلة-لاس بالماس التي تم دشينه اليوم", و الذي صدقه اليوم عويل و شكايات المواطنين المخدوعين:

أشرف السيد والي جهـة الداخلة وادي الذهب "لمين بنعمر" بمعيـة رئيس الجهـة المقال "ينجا الخطـاط", علـى تدشيــن الخط الجوي الجديد الرابط بين الداخلة ولاس بالماس, ضمن اتفاقية "ملغومة" بين المجلس الجهـوي لوادي الذهب وشركة اسبـانية للنقل الجوي, أصر "الخطاط ينجا" و أغلبيته الحاكمة على تمريرها, رغم ما يشوبها من خروقات و عوار.

فعلى مستوى الشكل, الاتفاقية و كما يجهل الرأي العام المحلي, كانت قد سحبت من جدول  اعمال دورة سابقة, بتدخل من والي الجهة وقبل حتى انعقاد دورة المجلس تلك .ليتم بعد ذلك الاتفاق مع شركة الخطوط الملكية المغربية, على اعتبار انها شركة وطنية ولها طائرات من الحجم اللائق و الكبير. حيث وصل مبلغ الاتفاقية ما يناهز 4.700.000 (اربعة ملايين وسبعمائة الف درهم). لكن بعد مرور سنة, استكملت الاتفاقية الأولى مدتها القانونية, ليعود بعد ذلك رئيس الجهة المقال, و يصر على ابرام نفس الاتفاقية وبنفس التكلفة المالية, لكن هذه المرة مع شركة اجنبية, و بطائرة من الحجم الصغير, غير مريحة بالمرة و بعدد مقاعد محدود لا يتجاوز 70 مقعدا, في الوقت الذي وفرت فيه شركة الخطوط الملكية المغربية في الاتفاقية القديمة اكثر من200 مقعد, و من خلال طائراتها الحديثة.

الغريب في الأمر, هو أن هذه الاتفاقية و عكس ما تم الترويج له, لم تحظى أبدا بالإجماع داخل المجلس, وانسحب عن مناقشتها فريق المعارضة في الدورة السابقة للمجلس الجهوي, احتجاجا على محاولة فرضها بعدد قليل من الأصوات, رغم ما يشوبها من عيوب  و ما تمثله من اهدار أرعن و مقصود للمال العام. لكن يبدو أن رئيس الجهة المقال لا يهمه سوى تلميع صورته من خلال أذرعه الاعلامية, و عن طريق قصاصات اخبارية "تشكر الموت" كما يقال, و تروج لاتفاقيات "عظيمة" من انجازه "الشخصي", حتى ولو كانت في حقيقة الامر مجرد شكل من أشكال اهدار الميزانية, و اضاعة أموال الشعب على اتفاقيات و برامج, لن تطعم الفقير و لن تشغل العاطل و لن تعالج المريض المعوز, و ذلك برغم تنبيهات فريق المعارضة المتكررة. لكن و كما يقول المثل الدارج : "لمن تحكي زابورك يا داوود". فالرئيس يدبر شؤون مجلس الجهة وفق نظرية : "لا أريكم الا ما أرى", أما مفاهيم من قبيل "المقاربة التشاركية" و "التدبير بالنتائج" و Management de la Perfomance, التي تشكل اليوم أحد أهم مرتكزات و أسس الحكامة الجيدة كما أتفق عليها العالم المتحضر, فذاك يغنيه عنه, ما تزينه له حاشيته المقربة من الطامعين و "البحلاسة" و "الشراتيت" و "الطبالة" المنافقين. لتنطبق عليهم الآية الكريمة: " أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ". صدق الله العظيم.

خلاصة القول, المطلوب اليوم و بشكل استعجالي, هو التحقيق في موضوع هذه الاتفاقية "المفخخة", و كيف تم تمريرها مباشرة و بشكل مريب لشركة معينة, و كيف تم تمويلها بنفس المبلغ المالي الذي خصص للاتفاقية القديمة مع شركة الخطوط الملكية المغربية, التي وفرت طائرة من الحجم الكبير, و بخدمات ممتازة لا تقارن مع الشركة الحالية التي تم التعاقد معها.