بقلم : بشرى عبد الدايم – أستاذة باحثة و وزيرة في حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية
تعتبر الانتخابات فرصة حقيقية للتعرف على برامج الأحزاب السياسية و مدى استجابتها لواقع المواطن ،و هي أيضا مناسبة لاستقصاء جدي للشعارات المرفوعة حول مقاربة النوع الاجتماعي و المقاربات الأخرى المتبناة من طرفها, في خطاباتها و التي من شأنها تحقيق قفزة نوعية نحو الإقلاع الديمقراطي الذي ننشده لبلادنا و كذا مشاركتها في التنمية السياسية على الصعيد الجهوي و مدى مطابقتها للقرارات و الممارسات السياسية.
وبما أن المناسبة شرط ،والانتخابات التشريعية ل7 اكتوبر هي مناسبة باتت تدق الأبواب و معها فتحت أبواب الأمل للشباب الصحراوي و النساء كباقي شباب الجهات الأخرى في توخي تمثيلية وازنة عبر تقديم ترشيحاته في اللوائح الوطنية ،و حتى تكون الجهات الثلاث في الموعد مع تفعيل حقيقي للجهوية الحزبية و ممثلة بذلك طموح شباب و انتظارات نساء يناضلون من داخل الأحزاب كي يتسنى لهم المساهمة في صناعة القرار السياسي عبر الانتخابات التشريعية و الوصول إلى الغرفة التشريعية.
وهذا الطموح المشروع و الرغبة الأكيدة من طرف الشباب الصحراوي و النساء في حضور انتخابي قوي يوازي طموح المغرب في الحفاظ على صحرائه، و ما يطرحه ملف الصحراء من رهانات على الشباب الصحراوي و أيضا هو الامر الذي يستوجب الدفع بمبدأ تعزيز الصف السياسي بالكفاءات الصحراوية الشابة ،كونه شباب راكم تجارب سياسية و نضالية مكنت القبة في الزمن التشريعي السابق من التعرف على نموذج مشرف من نساء و شباب ينتمون للأقاليم الجنوبية بصم المشهد السياسي بوعيه السياسي و جرأته في طرح القضايا التي تتخبط فيها اللأقاليم الجنوبية ،وأثبت قدرته على التواصل الاجتماعي و ترسيخ الخطاب السياسي ، نحت الطريق للقمة بكل كفاءة و استحقاق لم يكن ليوازيه بالمقابل برامج حزبية ترقى إلى مستوى انتظارات الساكنة و لا بأهمية قضية النزاع حول الصحراء الغربية ،و هو أمر جعل من برلمانيي و برلمانيات الاقاليم الجنوبية طيلة انتدابهم سواء في المعارضة أو في الحكومة يحملون على عاتقهم بشكل شخصي مسؤولية الدفاع عن القضية في الوقت الذي تخلت احزابهم السياسية عن لعب دورها في تفعيل الدبلوماسية الموازية.
و الأكيد أننا اليوم كنا نتوقع ترشيحات اكبر من ذي قبل،خاصة بعدما راكم الشباب الصحراوي تجربة سياسية و كفاءة علمية مكنته من حضور قوي،سواء كفاعل في المجتمع المدني يدافع عن مغربية الصحراء و يشارك في الانشطة التنموية أو كمناضل ضمن صفوف الاحزاب السياسية ،لم يكن ليشفع له ان يكون ضمن اللاوائح الوطنية و حتى يتم تشجيعه عبر آلية الكوطا حتى يكون مساهما في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية ويتمكن مستقبلا من الترافع للدفاع عن القضية الوطنية و خاصة في ظل ما تعرفه الدبلوماسية الرسمية من انزلاقات.
لكن للاسف أننا نشهد هذا التعاطي السلبي في الزمن الدستوري الجديد و الإقصاء الممنهج للعنصر الصحراوي من اللوائح الوطنية و خاصة من المراتب الاولى منها و هو إقصاء تم في غياب الديمقراطية الحزبية و اعتماد منطق المحسوبية ،فالانتقائية خذلت مبدأ الكوطا فأصبحت اللوائح الوطنية تعتمد معيارا آخر غير الكفاءة و النضالية ،فصارت مخصصة للعائلات و الحريم و ما ملكت ايمانهم. و استبعدت المرأة الصحراوية كوكيلة للائحة و الشباب الصحراوي, اعتبر رقما تكميليا يتم التأثيث به في اللوائح كما هو الحال في المهرجانات الخطابية للاحزاب السياسية حيث يخصص للملحفة و الدراعة مكانا في الصفوف الامامية حتى تمر كاميرا المنابر الاعلامية .
فالصحراويون بالنسبة لهم ملحفة أو دراعة و الجهوية الموسعة مصطلح يتم توظيفه في لغة الخشب, مما يعني أن الأحزاب السياسي تتنفس نفاق الواجهة, و الصحراء تسقط من أجراس طبول الديمقراطية الداخلية و تسقط معها الشباب الصحراوي و النساء من حساباتها الضيقة ،و هي ترجمة لواقع أمرها في الصحراء حيث لا تمثيلية حقيقية لها في هذه البقعة من المغرب ،فلا قواعد لها فيها ،فالقواعد هي للقبيلة ومن تم فالذي يمثلنا هم الأعيان و إن خذلونا في كل موقعة. وحتى برامجها الانتخابية لا تخدم الاقاليم الجنوبية كونها برامج فضفاضة و شعاراتها مستهلكة مغلفة بخطابات المناسباتية و الموسمية ، و حسبها أنها سرعان ما تتخلى عن وعودها مع أول جلوس على كراسي الحكومة كما هي الحال دائما ،لذا فساكنة الصحراء بكل مكوناتها القبلية تعي تمام الوعي أن التنمية الشاملة التي عرفتها هذه الجهات يرجع فيها الفضل إلى ملك البلاد و لا فضل لأي حزب سياسي في ذلك . لذا الاحزاب السياسية لا تمثلنا, لكننا بالرغم من هذا الخذلان سنصوت لصالح الوطن .
