محكمة العدل الأوروبية تستثني الصحراء الغربية من السيادة المغربية
محكمة العدل الأوروبية تستثني الصحراء الغربية من السيادة المغربية
الداخلة بوست - بوابة ڤيتو
اعتبر المدعي العام لدى محكمة العدل الأوروبية، أن إلغاء الاتفاق حول التبادل الحر للمنتجات الفلاحية - الزراعية - بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لم يكن مُبررًا حيث إن الاتفاق لم يكن يشمل الصحراء الغربية، بما أنها لا تخضع للسيادة المغربية، حسب رأيه.
وكان الاتحاد الأوروبي، جمد العمل بالاتفاق بعد "شكوى" تقدمت بها جبهة البوليساريو الانفصالية، ضد الاتفاق الموقع في 2012، ما تسبب في أزمة سياسية ودبلوماسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومن المنتظر أن يتسبب قرار المدعي الأوروبي، في تصعيد الخلاف من جديد بعد استثنائه في معرض شرحه لحيثيات القرار، الصحراء الغربية من السيادة المغربية.
وأوضح المدعي العام الأوروبي ميلكيور ولتليت الثلاثاء، أن اعتراض الجبهة، ورغم أنها لا تُمثل "سكان الصحراء الغربية، أو شعبها" غير مُبرر ولا يستند إلى مبررات قانونية أو شرعية، لأن الاتفاق في الأساس لم يكن يتعلق بالصحراء الغربية.
وعلى هذا الأساس طالب المدعي العام، في مرافعته برفض دعوى الجبهة الانفصالية، بما أن الاتفاق في الأساس لم يقم على هذا الأمر، أما إذا اعتبرت المحكمة الأوروبية، أنه يشمل هذه المناطق المتنازع عليها، فإنه سيكون أول المؤيدين لإلغاء القرار بما أن الصحراء الغربية لا تعد جزءًا من المغرب.
وينتظر أن تقرر محكمة العدل الأوروبية لاحقًا إذا كانت تعتبر الصحراء الغربية مغربيةً، أم لا، ما يعني اندلاع أزمة جديدة بين بروكسل والرباط في جميع الحالات، فإذا كان القرار ببطلان اتفاقية التبادل بين الجانبين فإن ذلك يعني أن المحكمة لا تعتبر الصحراء مغربيةً.
