ضد قناة العيون..بيان استنكاري من معطلي مدينة الداخلة
ضد قناة العيون..بيان استنكاري من معطلي مدينة الداخلة
الداخلة بوست - مراسلة
بعد التقرير المصور الذي بثته قناة العيون الجهوية المعنون ب "القطاع الخاص بالداخلة يقلص من مشاكل البطالة المنتشرة بالمدينة". التقرير الذي ركز فقط على وحد لتجميد الأسماك متواجدة بالحي الصناعي بالمدينة و المملوكة من طرف شخصية تدعي الاستثمار بالمدينة و تشغيل شباب المنطقة و إعطائهم الأولوية في العمل بوحدات التجميد.و هي الدعاية الكاذبة و المزيفة والتي انخرطت فيها قناة العيون الجهوية من خلال إعدادها لهذا التقرير المصور للأسف والتي لم تكلف نفسها يوما عناء تغطية الوقفات الاحتجاجية المطالبة بالحق في الشغل و المسيرات التي تجوب شوارع المدينة .
التقرير حمل في طياته الكثير من المعلومات الكاذبة و المغالطات الواهية التي تضرب بشكل صارخ مهنية العمل الصحفي وأبجديات العمل الموضوعي و النزيه,وذالك حين تحدث التقرير عن الدور الكبير الذي لعبته وحدات التجميد في المدينة في امتصاص البطالة و القضاء عليها و الادعاء بأن الوحدة المذكور تشغل المئات من شباب الداخلة وهي في حقيقة الأمر لا تشغل سوى 3 أشخاص معروفين وهم من تحدثوا في التقرير.
بعد هذا الزيف الإعلامي المحشو بالمغالطات و الأكاذيب والذي تم بثه على شاشة قناة عمومية، تمول من جيوب المواطنين قررنا نحن المناضلين و المناضلات المنضويين تحت لواء تنسيقية "العهد " للمعطلين الصحراويين بالداخلة إصدار هذا البيان الذي نعلن من خلاله للرأي العام قاطبة ما يلي :
1-استنكارنا الشديد للتقرير المصور الذي بثته قناة العيون الجهوية والذي نؤكد بأنه تقرير كاذب و غير مهني.
2-تنديدنا بسياسة "شراء الضمائر"التي ينتهجها ملاك وحدات التجميد بالداخلة من أجل التغطية على فضائحهم و خروقاتهم .
3-مطالبتنا السيد مدير قناة العيون الجهوية و وزير الاتصال بالتدخل و إيفاد لجنة للتحقيق في هذا النوع من الخروقات المرتكب من طرف صحفيين يعملون بالقناة.
4-مطالبتنا السلطات المحلية الى التدخل من أجل وضع لهؤلاء الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم مستثمرين بالمدينة وتحمل كامل المسؤولية في السكوت عن هذا النوع من الخروقات.
5-تمسكنا بخيار العمل النضالي تحت لواء إطارنا العتيد و الوحيد تنسيقية ‘العهد’ للمعطلين أبناء الداخلة.
6-مطالبتنا الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية و كذا الفاعلين بالمجتمع المدني إلى التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة.
و ماضاع حق وراءه مطالب...
