مؤسسات بحثية دولية تحذر..كلفة الفساد بقطاع الصيد البحري فاقت 600 مليون دولار

الداخلة بوست

أكد تقرير أنجزه مركز الاستشارات الدولي البريطاني "رويترز فاوندايشن" بأن الفساد المستشري في قطاع الصيد البحري, اضافة الى عمليات الصيد الغير القانوني و التهريب, يكبد الدولة المغربية خسائر مالية تفوق أكثر من 600 مليون دولار, و ذلك وسط دعوات دولية متزايدة لتعزيز مراقبة السواحل المغربية عبر الأقمار الاصطناعية.

هذا التقرير جاء أياما قليلة قبل حلول شهر رمضان، الذي قفزت فيه أسعار الأسماك لمستويات قياسية، وهو ما حدا بالخبراء الدوليون الى التحذير من أن الثروة السمكية في المغرب مهددة باستنزاف خطير، يشبه ما وقع في بعض الدول الإفريقية الأخرى، التي أنهكها الصيد غير القانوني، بسبب الحيل والتقنيات المتطورة التي تلجأ إليها مافيا الصيد، للرفع من كمية المنتوجات البحرية المهربة إلى الخارج.

ودعا الخبراء في تقرير لـ"رويترز فاوندايشن" المغرب إلى مراقبة مياهه الإقليمية ومصايده بالأقمار الاصطناعية، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أن الصيد غير القانوني يكبد خسائر تفوق 600 مليون دولار.

المركز حذر في تقريره من أن هناك حاجة إلى استراتيجية مشتركة بين المغرب وموريتانيا والسينغال وغيرها من البلدان الساحلية، لإدارة الأرصدة السمكية، مضيفة أنه يجب إجراء تقييم دقيق لكمية الأسماك التي يمكن أن تكون قابلة للاستدامة، قبل السماح للمزيد من السفن بالتجول في المياه.

على العموم التقرير و على قدر أهميته على اعتبار أنه صادر من هيئة بحثية دولية مرموقة و مشهود لها بالمصداقية والكفاءة العلمية,  لم يأتي بجديد, فكل هذا الكلام سبق و أن أسهبت جريدتنا الى جانب عدة مواقع صحفية بالمنطقة في اثارته و فضحه بالأرقام و الأدلة و التحقيقات الصحفية, لكن لا حياة لمن تنادي. فقطاع الصيد البحري تحول تحت ادارة "أخنوش" و ذراعه اليمنى في كل هذا الفساد المرسل مدام "الدريوش", الى مافيا أخطبوطية خطيرة, زرعت أذرعها الخبيثة داخل مختلف المؤسسات السيادية للدولة, و تحول للأسف حاميها الى حراميها. لذلك كان لزاما على ساكنة شبه جزيرة الداخلة, الغنية بثرواتها السمكية, أن يشتروا "الكوربين" خلال شهر رمضان ب 80 درهم للكيلوغرام الواحد. فاللهم ان هذا منكر.