في بيان استنكاري "بشرى عبد الدائم" تطالب بإستقالة بسيمة الحقاوي

الداخلة بوست

بشرى عبد الدائم - عن منظمة المرأة للتنمية المستدامة

في ظل الاحداث الموجعة و المفجعة التي وقعت في قرية سيدي بوعلام بمدينة الصويرة التي عرفها يوم الأحد 19 نونبر الجاري،مخلفة وفاة 15 امرأة تحت أقدام المتدافعات من النساء لتسلم إعانات إحسانية من إحدى الجمعيات،اجتمعت منظمة المرأة للتنمية المستدامة يومه الخميس 23 نونبر2017 على الساعة الخامسة بعد الزوال بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل ،حيث اجمعت خلال الاجتماع بكل فعالياتها النسائية الجمعوية و النقابية على استنكارها الشديد لتطور الممارسة الاحسانية التي تحط من كرامة الانسان المغربي و خاصة المرأة المغربية واستغلال هشاشة وضعيتها المزرية في القرى و الحواضر من أجل الترويج لمخطط انتخابي سابق لأوانه من طرف الحزب الحاكم ، مما نعتبره  في منظمة المرأة للتنمية المستدامة آلية من آليات تكريس دونية المرأة و تزايد العنف الممارس ضد النساء بسبب جنسهن ووضعيتهن الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .

و اعتبارا لما عايناه في واقع الحياة العامة من تفريخ لجمعيات تابعة للحزب الذي على رأس الحكومة خلال الولايتين الحكومية و ما لحظناه كفاعلات في المجتمع المدني من حرمان جمعيات جادة في خدمة الوطن و المرأة المغربية و الرفع من مستواها المعيشي في الوقت الذي تستفيد فيه جمعيات تمتهن السياسة الاحسانية لخدمة أجندة حزبية و سياسية ، وهو ما ترتب عنه توريث لممارسات تهين كرامة المواطن المغربي والمواطنة المغربية و لا تساهم في محاربة الفقر والهشاشة بقدرما تزيد من تعميق الهوة الطبقية في المجتمع المغربي .

و بالنظر لما سجلناه في منظمة المرأة للتنمية المستدامة منذ تولي السيدة  بسيمة الحقاوي على رأس الوزارة من تكريس لمنطق الاستبداد في اتخاذ قرارات لا تصب في الدينامية القانونية التي انخرط فيها المغرب والإصلاحات الدستورية و السياسية التي تكرس للمناصفة و المساواة و بالإضافة لما عايناه- أيضا- كمنظمة نسائية إلى جانب مكونات الحركة النسائية من تحقيقها لانتكاسات في تدبير قضايا النساء كما لا ننسى دفاعها المستميت عن مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء في ظل معارضة كل المنظمات و الجمعيات النسائية بالمغرب ضاربة بعرض الحائط كل الاصوات المنددة بعدم جدوى مشروع قانون لا يخدم وضعية المرأة و محاربة كل أشكال التمييز ضدها..و في ظل كل هذه الظروف المخزية التي كانت سببا في مقتل أكثر من امرأة بينهن مسنات، فإننا نسائل الوزيرة عن جدوى هذه الوزارة في ظل معاناة حقيقية لنساء منسيات في الهوامش و المداشر ....هن المعيلات و هن الامهات و هن الزوجات و هن المطلقات و هن الارامل ...وأين السيدة  الوزيرة من ملف ذوي الاحتياجات الخاصة و معاناة امهات هاته الفئة و ماذا استطاعت أن تحقق في ملف أطفال الشوارع وزواج القاصرات ....

لذا فإننا استنكارا لما وقع للنساء في الصويرة و ما يقع للمغربيات من انتهاك لحقوقهن و التراجع عن المكتسبات التي ترسخها حكومة العدالة و التنمية و الوزيرة بسيمة الحقاوي فإننا:

-نتقدم بخالص العزاء لأهالي الضحايا و الدعوات لهن و لعائلاتهن بالصبر و السلوان.

-نطالب الحكومة بإعادة النظر في سياستها المتبعة في إدماج النساء الارامل و المطلقات و التكفل بالنساء في وضعية هشاشة ،

- المطالبة بالعدالة الإجتماعية و الديمقراطية و التوزيع العادل للثروات مع تمكين المواطنين من حقوقهم الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية  ،

- العمل على فتح تحقيق شفاف لما وقع حقيقة لتلك الجموع من النساء بقرية سيدي بوعلام

-المطالبة بإقالة الوزيرة بسيمة الحقاوي و الدفع بعدم جدواها كامرأة في تمثيل الاسرة و المرأة على رأس وزارة تعنى بشؤون المرأة في جل مناحي الحياة اليومية و المعيشية.

وعليه فإننا نرى ان ما وقع في الصويرة يستوجب منا جميعا العمل على مراجعة الشروط والظروف التي تتم فيها بعض الأنشطة الإحسانية، والإسراع باعتماد مقاربة مندمجة في الدعم والتضامن مع المعوزين والمسنين بما يضمن لهم الكرامة،

كما ندعو في منظمة المرأة للتنمية المستدامة إلى القطع مع كل عوامل  التوريث الجيلي للفقر ووضع آليات العدالة المجالية و ترسيخ مبادئ الديمقراطية الاجتماعية من أجل  تحقيق تماسك اجتماعي بشراكة مع المجتمع المدني المنظم تهدف إلى تقوية قدرات الفئات الهشة لاسيما في العالم القروي والمناطق الجبلية و الصحراوية.

-تشجيع النساء على الانخراط في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومزاولة الأنشطة المدرة للدخل، مع تمكين هذه الفئات اجتماعيا واقتصاديا و قانونيا و العمل على تنفيذها وذلك في إطار النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه  صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده,

-العمل على تقوية وتعزيز قيم التضامن والتآزر والتكافل والتعاون التي تميز العلاقات في المجتمع المغربي على مر العصور،

-الدعوة إلى محاربة الفساد بكل أشكاله و المحسوبية و الزبونية التي تعيق مسيرة النساء في جل المجالات الحياتية .

-السهر على الأمن النفسي و الجسدي للمرأة المغربية ،

و في الختام تهيب منظمة المرأة للتنمية المستدامة بكل القوى النسائية للوقوف صفا واحدا أمام كل أشكال الاستغلال و التمييز اتجاه المرأة في الحياة العامة والتضامن لمحاربة العنف الممارس عليها جسديا و نفسيا.