متابعة‖‖ هل فعلا استغل المستشار البرلماني "يحفظو بن بريكة" إنتدابه البرلماني للدفاع عن مصالح جمعية يرأسها صهره؟

الداخلة بوست - متابعة

في تحايل واضح على القانون، تدخل يحفظو بن بريكة، المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، وصهر الرئيس البلدي للداخلة في قبة البرلمان، عبر سؤال لا يخلو من تمويه، وجهه للحسين الوردي، وزير الصحة السابق الذي أطاح به ما يعرف ب "الزلزال الملكي"، حين كشف له أن جمعية “الدياليز” تعيش على دعم المحسنين، وهم الذين أنشأوها ويديرونها، وهذا غير صحيح لأن الجمعية يديرها صهره الجماني، المستشار في المجلس نفسه و رئيس بلدية الداخلة.

وحاول يحفظو بن بريكة تغليط الرأي العام والوزير الوردي، فجمعية “الدياليز”، التي تم تأسيسها في 2006، يترأسها رئيس المجلس البلدي، وهو أمر مخالف للقانون، إذ أنه ممنوع على رؤساء المجالس قيادة جمعيات تتلقى دعما، مباشرا أو غير مباشر، من مجالسهم، وقد وعده الوزير في الجلسة نفسها بتخصيص مبلغ مليون ونصف مليون درهم من المال العام دعماً للجمعية المذكورة.

وكانت جمعية “الدياليز” تتلقى سنويا دعما “سخيا” من المجلس الجهوي السابق، وكذا من المجلسين الإقليمي والبلدي للداخلة، غير أن تغير تشكيلة المكتب الجهوي ومنعه الدعم عنها دفع الجماني إلى طلب الدعم من الحكومة مباشرة، عبر صهره، المستشار في الغرفة الثانية.

غير أن صهر الجماني خرق المادتين 239 و286 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين، إذ تنص المادتان على ضرورة ألا يستغل المستشار أي سؤال، كتابي أو شفهي، لخدمة مصالحه الفئوية أو الشخصية أو خدمة أحد أقربائه ومعارفه.

ومعلومٌ أن القانون الداخلي للمجلس يصادق عليه المجلس الدستوري ليصبح ساري المفعول، ما يعني أن خرقه هو خرق للدستور، إذ لا يمكن أن يمنح مجلس من المجالس، وفقا للقانون المنظم للمجالس المنتخبة، دعما لجمعية أو تعاونية تضم عضوا من الأعضاء، فبالأحرى أن يترأسها الرئيس نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن الموقع الصحفي "الداخلة الآن" الذي نشر الخبر, حاول التواصل مع المعني بالأمر, لتأكيد أو نفي الإتهامات الموجهة ل"يحفظو" بإستغلال موقعه كمستشار برلماني من أجل الدفاع عن مصالح صهره، إلا أنه بعد استماعه إلى سؤال الصحفي، فضّل قطع المكالمة بدل تقديم إجابة واضحة, ما يؤكد صدقية كل الاتهامات التي وجهة للمستشار البرلماني سالف الذكر.