في جهة السيبا.. جرافات المقاول المحظوظ "الحو" تدمر و تنهب حجارة منطقة لگصيبة!!؟

المركز الاطلسي الصحراوي للاعلام و ابحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات 

تعاني منطقة لكصيبة التابعة لجماعة العركوب القروية منذ مدة من النشاط الفوضوي والمتزايد لشركات مقالع الحجارة، وتأثيرها السلبي على المناطق الزراعية وتدميرها للغطاء النباتي واستحالة التنمية الحيوانية. حيث تعمل في مقلع الحجارة بالمنطقة شركة مملوكة للمقاول الوارزازاتي المحظوظ "الحو", تستغل مساحات شاسعة و تقوم بحفر الأرض وغربلتها واستخراج الحجارة من باطنها ومعالجتها في نفس المكان..

و تشتغل الآلات العملاقة التابعة لشركة "الحو" على مدار اليوم في تكسير الأحجار لإنتاج مواد الخرسانة الإسمنتية، ومواد الأشغال الطرقية، تحت موجات من الصخب، والتلوث السمعي، فضلا عن الغبار المتناثر على مساحة شاسعة بالمحيط المجاور للمقلع، مما يهدد ساكنة النواحي المجاورة بمختلف أمراض الحساسية الصدرية و الربو، كما يشتكي العديد من الساكنة، من استنزاف المياه الجوفية، والتي باتت حسب ذات المصادر تستنزف في غسل الرمال والأحجار من الأتربة والطين والعوالق، بينما يجد المواطنون صعوبة بالغة في الحصول على الماء الشروب بعد جفاف آبارهم نتيجة الاستغلال المفرط للفرشة المائية بمحيط المقلع المعني، إضافة إلى كون الأشغال العشوائية أدت إلى انحراف المسار الجيولوجي لوادي الكصيبة وانجراف التربة الخصبة و اندثار المراعي .كما أن الشبكة الطرقية بالمنطقة باتت هي الأخرى عرضة للإتلاف خصوصا الطريق الجهوية الرابطة بين العركوب و الداخلة وذلك نتيجة ثقل الشاحنات الكبيرة التي تصل حمولتها إلى 30 طنا من مستخرجات المقلع، في الوقت الذي يفترض أن تساهم  المقالع في النهوض بالبنيات التحتية وليس إتلافها..

وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر عليمة للمركز، أن المئات من الشاحنات المملوكة لكمبرادور الصفقات العمومية المدعو "الحو", تغادر يوميا المقلع  وهي محملة بمختلف المواد المستخرجة وتبلغ حمولة كل شاحنة 9 امتار مكعبة، وتبعا للرسم الجبائي المفروض فإن كل متر مكعب يقدر ب 6 دراهم ، في حين أن المداخيل السنوية لرسوم المقالع  تبقى هزيلة جدا، مما يطرح أكثر من سؤال حول سبب عدم استخلاص قيمة الرسوم الحقيقية، بل يتم –حسب ذات المصادر- رفض مناقشة مداخيل رسوم المقالع  سواء في  الدورات العادية أو الاستثنائية لمجلس جماعة العركوب. وفيما تجني مقاولة "الحو" الملايين كل يوم، فإن واقع الفقر المستشري في أوساط الساكنة والخصاص المهول على مستوى المرافق الاجتماعية، وتردي البنيات التحتية، تشكل مظاهر مشينة تفضح المفارقة المخزية بين حجم الثروة الطبيعية التي تتوفر عليها المنطقة و واقعها المزري، حيث تفوق نسبة الفقر في المنطقة 30% حسب إحصائيات رسمية للمندوبية السامية للتخطيط، مما يؤكد غياب  أي دور يذكر للمقالع المنهوبة في التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية بالجهة..

إلى ذلك توصل المركز بعدة تظلمات من ساكنة المنطقة المجاورة للمقلع، يشتكون خلالها من شروع آليات المقاول المحظوظ "الحو" في جرف و تدمير "لكراير" المجاورة للمقلع، و تنتقد ما وصفته بغياب المحاسبة و التسيب، و غياب البعد التنموي للمقلع المذكور وعدم إنعكاسه ايجابيا على محيطه الاجتماعي، وصمت الجهات الموكول إليها تتبع ملفات المقالع طبقا للدورية الوزارية المشتركة رقم 87 الصادرة بتاريخ يونيو 1994، نتيجة تواطئ رئيس الجماعة مع مقاولة "الحو", و لامبالاة المفتشية الجهوية لإعداد التراب الوطني والبيئة لجهة الداخلة وادي الذهب، وقسم الشؤون القروية بالعمالة، ومديرية التجهيز، والمديرية الإقليمية للفلاحة، وعدم تقصيهم للحقائق للحيلولة دون إستمرار عمليات نهب و استنزاف المقلع المذكور، وإنصاف المواطنين المتضررين، و حماية البيئة من التدمير الرهيب الذي تتعرض له..

لذلك السؤال الذي تطرحه الساكنة بإلحاح شديد: لماذا هذا الصمت المطبق من طرف سلطات الدولة المختصة إزاء كل الخروقات الفضائحية التي يرتكبها المقاول المحظوظ "الحو"…و متي يطبق القانون على هذا المقاول المشبوه الذي روائح خروقاته أزكمت الأنوف!!؟