مسيكينة صحافة تحالف "ولد ينجا"...حين يتم الكذب على الساكنة بخصوص برنامج عمل بلدية الداخلة

الداخلة بوست

"حين يفتي الغراب في النظافة فلتنتظر قيام الساعة", هذه مقولة أوحت به قريحتي حين قرأت مقالا مضحكا لصحافة حلف "ولد ينجا" الموازية, بخصوص برنامج عمل بلدية الداخلة, و هي القصاصة الإخبارية المصابة بإسهال حاد, أفقد أركانها الصواب و المنطق و الحجية و "الحشمة", و أزكمت أنوف القراء بروائحها المنتنة, ما يؤكد بأن كاتبها يستحيل ان يكون في كامل قواه العقلية, و إلا لما حاول أن يشيد بناءا نقديا من الخزعبلات و الاكاذيب المرسلة و "التباندي" بلغة البيظان, و هو ما قررنا أن ننبري له, مفندينه بالحجج الدامغة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها و لا خلفها, تقديسا للساكنة و للحقيقة, و ليس تزلفا من حلف سياسي أو رئيس, خصوصا إذا علمنا بأن ذات الاذرع الإعلامية التابعة لحلف "الفجار" قد شرخوا اذاننا فيما مضى بسيل جارف من المقالات, تنتقد عدم قيام بلدية الداخلة بوضع برنامج عملها السنوي, و لما وضعته في الآجال القانونية كما هو حال جل المجالس المنتخبة بالصحراء و من بينها مجلس ولي نعمتهم و حليفهم السياسي "ولد الرشيد", بدأوا يرمون شباكهم في المياه الوسخة, قصد صيد ما يرضي حلف "ولد ينجا" و معارضة جيل جيلالة داخل بلدية الداخلة, مستهترين بذكاء الساكنة و معرفتها بالقوانين و اللوائح, فأنطبق عليهم بذلك المثل المغربي الدارج: "جا يداويه عورو".

و عودة على ذي بدأ, فمن الناحية القانونية و حسب الخبراء و المتتبعين للشأن المحلي من النخب الاكاديمية المثقفة جهابدة القانون الدستوري و المؤسسات السياسية, فبرنامج عمل بلدية الداخلة لا تثريب عليه, إلتزم نصا و روحا و مقصدا, بمرسوم قانون تحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة رقم 2.16.301/2016, و كيف لا و داخل أغلبية الجماني قامات شامخة في القانون و التدبير المؤسساتي الرصين لشؤون المجالس المنتخبة بالجهة, يشهد لهم بذلك القريب و البعيد, بإستثناء طبعا الحاقدين و الشامتين و المأجورين و "الشبعانين" من عكة دعم الجمعيات, و الأعراب المنافقين و الدغمائيين المتزمتين من تحالف الإثنوقراطينن و حواشيه.

أما الوجه الأول من الإتهامات الباطلة بخرق بلدية الداخلة للمادة 3 من ذات المرسوم عند إعدادها لبرنامج عمل الجماعة, فمردود عليه بكون المادة 3 سالفة الذكر لم تقل نهائيا بأن مدة ست سنوات الخاصة ببرنامج عمل الجماعة تبتدأ لزوما من سنة إنتخاب مجلس الجماعة كما إدعت صحافة "ولد ينجا", أي من 2015 إلى 2021, لأننا هنا سنكون بصدد برنامج سباعي السنوات, و هو ما فسرته المادة 4 (شاهد الصورة أسقله)

حين قالت في منطوقها الواضح: "يتخذ رئيس مجلس الجماعة خلال السنة الأولى من مدة إنتداب المجلس قرار إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة...", و هو ما يعني بأن إرتباط الست سنوات بالفترة الإنتدابية للمجلس محض هراء, و أن هذه الأخيرة تعتبر أفق توقعي لبرامج عمل سينزل سواءا خلال فترة إنتداب المجلس الحالي أو المجالس المنتخبة القادمة حسب مبدأ إستمرارية المرفق العمومي, و هو ما أحترمه مجلس "الجماني" من خلال برنامج عمله 2017-2022, و أي تلميذ في الصف الإبتدائي سيستطيع بعملية حسابية بأصابع يده أن يستنتج بأن هذا الأفق يغطي ست سنوات كما هو منصوص عليه في مرسوم القانون.

من ناحية ثانية و عكس ما ادعته صحافة "ولد ينجا", الفقرة أ من نفس المادة 3 لا تتحدث أبدا عن إلزام المجلس بإنجاز تشخيص وجرد لجميع المشاريع المبرمجة أو المتوقع برمجتها من قبل الدولة والهيئات العمومية الاخرى داخل النفوذ الترابي للجماعة، لأنها أشارت بإيجاز فقط إلى أن برنامج عمل الجماعة يحدد البرامج و المشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهم فيها بتراب الجماعة, والبرنامج الطموح الذي صادق عليها مجلس جماعة الداخلة طبعا غني بالمشاريع العمومية المبرمجة أو المتوقع إنجازها بالجماعة خلال ست سنوات القادمة. شاهد الصورة أعلاه.

نفس الشيئ ينطبق على الفقرة ج من نفس المادة, فتنص على تحديد المشاريع والانشطة ذات الاولوية بالنسبة للجماعة مع الأخذ بعين الإعتبار الإمكانيات المتوفرة لديها أو التي يمكن تعبئتها، و هنا نضع سطرين تحت كلمة "أو", و عليه بلدية الداخلة ليست مجبرة على تعبئة موارد مالية من خلال شراكات أو إقتراض, و السبب بكل بساطة هو أن زمن اللصوصية و "التهنتيت" الذي خبره أقطاب تحالف "ولد ينجا" السياسي قد إنتهى بلا رجعة, و إنتهت معه سرقة المال العام عن طريق الاقتراض الفاحش و الشراكات المفخخة و العجز الميزانياتي المسوم, فبلدية الداخلة تحت رئاسة "سيدي صلوح الجماني" إستطاعت عن طريق نظافة يد الرجل و نزاهته, المحافظة على المال العام من التبذير و النهب و "الطياحة", بإنتهاجها سياسة مالية رشيدة مكنتها من تحقيق فوائض مالية تاريخية, ما جعلها تعتمد في برنامجها على الموارد الذاتية المتوقعة, و إنه لعمري قمة النجاعة المالية كما درسناه في علوم التدبير الحديثة, لكنك لا تسمع "الهنتات" و "اللصوص" الدعاء.

أما الإدعاء كذبا و زورا بأن البرنامج المذكور قد خرق المادة 10 من نفس المرسوم، والتي تلزم رئيس المجلس ان لا يعرض البرنامج سواء في دورة عادية أو إستثنائية إلا بعد انصرام أجل 30 يوما على الأقل من دراسته من طرف لجان المجلس الدائمة, فمردود عليه, و نحمد الله على نعمة الفيسبوك و صفحة بلدية الداخلة, التي تؤرخ كما تشاهدون في الصورة, لأولى جلسات عرض و مناقشة برنامج عمل الجماعة من طرف لجان المجلس بتاريخ 29 نونبر 2017, و مرة أخرى أي تلميذ في الصف الإبتدائي سيستطيع بحسبة بسيطة أن يستنتج أنه بين دراسة البرنامج من طرف لجان المجلس و الدورة الإستثنائية المنعقد يوم 29 دجنبر 2017, قد مرت 30 يوما كاملة, ما يؤكد بأن بلدية الداخلة قد إحترمت بشكل مذهل المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 10, و نترك للقراء المقارنة بين اكاذيب صحافة "ولد ينجا", التي ادعت بأن لجان مجلس بلدية الداخلة قد تدارست البرنامج ايّام 7و8 دجنبر 2017, و بين صورة تدارس لجان بلدية الداخلة للبرنامج مؤرخة بتاريخ 29 نونبر 2017, و الصفحة لا تزال موجودة على الفيسبوك.

أما من الناحية الموضوعاتية فالبرنامج يبقى طموح, و غني المضمون والمحتوى, إستطاع من خلاله المجلس ضرب عصفورين بحجر واحد, فمن جهة أبان عن حرص غير مسبوق على المال العام من النهب و السرقة تحت بند مكاتب الدراسات المليارية, كما هو حال مجلس الجهة, الذي أنفق أموال ضخمة على مكاتب دراسات مخملية, من أجل إنجاز دراسات وهمية و تافهة و غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع, و هو ما سبق أن نبه إليه السيد والي الجهة "لمين بنعمر" خلال دورة مجلس الجهة الاخيرة, حين اعتبر أن هناك مبالغة في تكاليف مكاتب الدراسات التي قام بها المجلس الجهوي, بالإضافة إلى إنتقاده لضعف الدراسات المنجزة التي قدموها و إستحالة تطبيقها على أرض الواقع, و هو ما يفسر سبب دفاع صحافة "ولد ينجا" المستميت عن مكاتب الدراسات, و إنتقاد "الجماني" لعدم تبذيره أموال الشعب العمومية على هذه الأخيرة, و هو العجب العجاب, لأنها أول مرة نرى فيها صحافة تدافع عن تبذير و إستنزاف المال العام بهذه الهنجعية و "قلة الحشمة", لكن نطمئنهم: بلدية الداخلة ليست هي مجلس الجهة. و هذا ما نصت عليه المادة 9 من المرسوم سالف الذكر (شاهدوا الصورة), حين دعت إلى طلب المساعدة التقنية خلال إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة, من المصالح الخارجية للدولة و المؤسسات و المقاولات العمومية, مع إمكانية تعبئة الموارد البشرية للدولة من أجل المساعدة في إنجاز برنامج العمل, و لم تتحدث عن طلب المساعدة من مكاتب الدراسات نهائيا, و معروف لدى الجميع لماذا يلجأ البعض لهذه المكاتب المكيفة, لذلك دعوا "الجماني ترونكيل", "السرقة ما يعرفها", "شوفو شي ثاني ماهو ذا".

لذلك سيستشف المواطن الداخلاوي الفرق بين من يستهتر بحق, بأمواله العمومية و تطلعاته المشروعة, من خلال تبذيرها على دعم الجمعيات المطبلة و شراء السيارات الفارهة و الإنفاق بسخاء على مكاتب الدراسات المرفهة, و بين من أظهر حرص إستثنائي على خميرة المال العام, ممثلا في مجلس بلدية الداخلة, ما ينم عن وعي تام بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه في إنجاز هذه الوثيقة الهامة، فكانت النتيجة برنامج عمل طموح, شامل, متماسك, ناجع, محكم الأركان و الأهداف, بتكلفة مالية ناهزت 360 مليون درهم موزعة على 6 سنوات, سيحدث قفوة نوعية في مجال البنية التحتية و الفوقية بالمدينة, رغم كيد الكائدين و غيض الأعراب الدغمائيين و من والاهم من مستعمرات السوسة و "الصفاقة" الأندال.

و عليه نكون قد أثبتنا بالحجة و البرهان, أن برنامج عمل بلدية الداخلة قد إحترم القانون, و أنصف الساكنة و حافظة على اموالها العمومية من التبذير و "التهنتيت", فهل يا ترى تتعلم المجالس المنتخبة الأخرى و على رأسهم مجلس الجهة من هذه السياسة التدبيرية الرشيدة, و "يحشمو علا عراضهم" و يوقفون مجازرهم المرتكبة في حق أرزاق الساكنة؟؟؟