قراءة في قرار المدعي العام الاوروبي بخصوص إبطال إتفاقية الصيد البحري مع المغرب بسبب الصحراء
قراءة في قرار المدعي العام الاوروبي بخصوص إبطال إتفاقية الصيد البحري مع المغرب بسبب الصحراء
الداخلة بوست
بقلم: د.الزهراوي محمد – أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عباض
في سابقة من نوعها أصدر المستشار بمحكمة العدل الاوروبية يوم الاربعاء، استشارة قانونية تعتبر اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي باطلة، وقد استند في ذلك على نقطتين اثنتين:
الاولى، كون انشطة السفن البحرية الأوروبية تشمل الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها على حد وصفه، معللا استشارته بمطابقتها للقانون الدولي والذي يؤكد أن أي ثروة مستغلة في الصحراء يجب أن تستفيد منها المنطقة.
الثانية، أن هذه اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين لا تتضمن ضمانات قانونية كافية لتوجيه الثروة البحرية لساكنة الصحراء.
هذه الاستشارة القانونية التي تؤسس لسوابق خطيرة تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى نجاعة الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن مصالح البلاد، لماذا فشل دبلوماسي الممكلة في اعداد ملف قانوني دقيق مدعم بحجج وبراهين حول المجهودات التنموية التي يقوم بها المغرب في اقاليمه الجنوبية؟ أين هو النموذج التنموي الذي أعلن عنه الملك في خطابه من العيون بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء؟ أين هي المخططات والبرامج التي تصرف عليها الملايير في الاقاليم الجنوبية؟ لماذا عجز وفشل الطاقم الدبلوماسي في اعداد ملف يتضمن كافة المشاريع والبرامج التي استفادت منها مناطق الجنوب؟
أسئلة كثيرة تثير الاستفزاز والقلق، وتؤكد أن هناك خلل ما في تدبير ملف الصحراء ان على المستوى الداخلي والخارجي، تدبير ارتجالي وعشوائي لا يليق بمستوى المغرب والدور الذي بات يلعبه في افريقيا واقليميا.....
