مراسلة‖‖ ملاك سيارات الدفع الرباعي بالداخلة يراسلون وزير المالية من اجل إنصافهم

Dakhla 4x4

الداخلة بوست - مراسلة

 

إلى

السيد: وزير الاقتصاد و المالية

الرباط

تحت إشراف السلم الإداري

الموضوع: التماس من اجل حل معضلة ضريبة سيارات الدفع الرباعي بالداخلة

سلام تام بوجود مولانا الإمام

و بعد، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه يشرفنا أن نتقدم إلى سيادتكم الموقرة بالتماسنا هذا أملين أن يحظى بين يديكم بكل ما يستحقه من عناية و اهتمام.

و الذي نلتمس من خلال تدخلكم العاجل من اجل حل معضلة الضريبة السنوية لسيارات الدفع الرباعي و تسويتها بشكل كامل و دائم حتى يتسنى لنا تسديدها في اقرب الآجال كما حصل خلال السنوات الماضية بشبابيك القباضة.

سيدي إن الضريبة السنوية للسيارات المذكورة محددة في وعاء ضريبي يقدر ب 800 درهم و ذلك تماشيا مع ضريبة المحور الذي كانت الدولة تسلكه على هذا النوع من السيارات التي يفوق وزنها مع حمولتها أكثر من 3 طن، و المنصوص عليه في المادة 262 من قانون المالية.

كما نعلمكم أن التواصيل للسنوات الماضية لدينا و التي تحتوي على الختم و الطابع للقباضة المعنية بالأمر، و من هذا المنطلق نشعركم سيدي الوزير بأننا لا نتحمل المسؤولية المترتبة عن المتابعة القضائية لاستخلاص هذه السنوات الماضية إلى حدود 2017 لأننا لسنا معنيين بإدخالهم في برمجة الاستخلاص. و هذا ما جعلنا نستغرب و نحن لدينا و وثائق الاستخلاص المذكورة أنفا و هذا يدل على أن القباضة لم تكن في المستوى المطلوب مادامت لا تحتوي على مرجعية و أرشيف لاستخلاص السنوات الماضية.

كما نخبركم انه من هذا المنطلق الضريبي المتمثل في 800 درهم، جعلنا نتهافت على هذا النوع من السيارات المتماشي مع جغرافية الجهة و الذي انعكس إجابا على المجال الرعوي لارتباط الساكنة به كما نشط المجال السياحي بالشكل المبهر مما جعل الداخلة بوابة للبطولات العالمية في الرياضة البحرية و كذا تستضيف منتديات عالمية .

كما نخبركم سيدي الوزير أن هذا النوع حل مشكل البطالة المتفاقم أصلا على الجهة الذي يرتبط به معاش عائلات و هذه إشكالية في الحد ذاته أما بخصوص النظام الجديد الذي تم اقتراحه و المتعلق بتسديد الضريبة السنوية بالأبناك و المؤسسات المالية لا نستطيع تنفيذه نظرا لكون هاته السيارات تم شرائه للغايات المذكورة و ليس للتنقل الشخصي و الاستمتاع و أن ما تم فرضه المقدر بوعاء 20.000,00 درهم كواجب للضريبة سنويا ابتداء من سنة 2018 مع احتساب واجبات السنوات الماضية و إضافة واجبات التأخير مثير للاستغراب و لا قدرة لنا عليه مما جعلنا نحتج لكون السيارات القديمة جدا و الغاية من شرائها هو الغرض الفلاحي و نقل السياح من اجل كسب لقمة عيش شريف و تشغيل بعض الشباب.

و عليه، فإنني اطلب من سيادتكم الموقرة التدخل المباشر و العاجل من اجل حل هذا المشكل و تسوية وضعيته مع سن قانون بشأنه لعدم تكرار هذا المشكل في المستقبل.

و في انتظار ذلك، تفضلوا سيدي بقبول فائق التقدير و الاحترام و وفقكم الله لما فيه خير الصالح العام. و السلام.