شركة متعددة الجنسيات سويسرية توقف نشاطاتها التجارية في مجال التنقيب عن البترول في المياه الإقليمية الصحراوية
شركة متعددة الجنسيات سويسرية توقف نشاطاتها التجارية في مجال التنقيب عن البترول في المياه الإقليمية الصحراوية
الداخلة بوست
لندن- ذكر مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية في بيان له, أن الشركة متعددة الجنسيات السويسرية "غلينكور" وضعت حدا لجميع نشاطاتها التجارية في التنقيب عن البترول عرض المياه الإقليمية الصحراوية.
وأكد المرصد أن غلينكور وهي أكبر شركة أجنبية متواجدة في الصحراء منذ 2013 تخلت عن رخصة التنقيب بكتلة بوجدور البحرية الساحلية غير العميقة.
وأوضح المرصد أن انسحاب هذه الشركة من المياه الإقليمية الصحراوية, جاء تبعا لطلب العديد من المستثمرين الدوليين الذين رفضوا "التورط في مشاريع غير شرعية" كونها تقع في أراضي لا تزال مدرجة ضمن لائحة الأمم المتحدة للأقاليم الغير مستقلة، مضيفا أن العديد من البنوك والممولين قد وضعوا شركة غلينكور ضمن القائمة السوداء خلال السنة الفارطة.
وقد أبدت الشركة في تصريح لوسائل إعلام سويسرية شهر ماي 2017 نيتها في وضع حد لنشاطاتها بالصحراء.
وأفاد المرصد حينها أن الشركة قد تنازلت عن حصصها المقدرة ب 75،18 بالمائة من الكتلة البحرية أوغنيت, و عبرت عن نيتها في الانسحاب من كتلة بوجدور البحرية الساحلية غير العميقة.
وبعد التنويه بقرار شركة غلينكور، أشار المرصد أن الاتفاقيات الموقعة مع المغرب للتنقيب عن البترول بالصحراء الغربية "مخالفة للأخلاقيات أصلا"، معتبرا أن انسحاب الشركة "من شأنه الإسهام في تعزيز مسار السلم".
وصرحت عضوة المرصد سيلفيا فالنتين أن "المغرب سيرفض كل اقتراح أممي للتفاوض طالما يبقى يبرم اتفاقيات مع شركات أجنبية للتنقيب عن البترول في المناطق التي يسيطر عليها".
وذكر المرصد أن القانون الدولي يقضي أن يخضع أي استغلال لموارد الصحراء الغربية, للموافقة المسبقة للشعب الصحراوي، في حين أنه لم يستشر أبدا من طرف المملكة المغربية.
وفي هذا الصدد، أضاف المرصد أن محكمة العدل الدولية رفضت في أكتوبر 1975 مطالب المغرب على أراضي الصحراء الغربية, واعترفت بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأشار المرصد إلى القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016, الذي قضى بعدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الرباط وشركائه الأوربيين, باعتبار أنها تشمل الصحراء الغربية التي هي أراضي منفصلة عن المغرب.
كما ذكر المرصد أيضا بالقرار القانوني لمنظمة الأمم المتحدة لسنة 2002 الذي نص على منع أي عملية تنقيب دون موافقة الشعب الصحراوي.
هذا ولا تزال بعض الشركات العالمية تواصل تعاونها مع المغرب في التنقيب عن البترول في الصحراء, ويتعلق الأمر بالشركة الأمريكية كوسموس إينرجي والشركتين البريطانيتين كايرن إينرجي وسان ليون إينرجي.
