سيدي صلوح الجماني شخصية عام 2019 بجهة الداخلة وادي الذهب
تقارير المركز عن الفساد
تقرير خطييير||كيف تنهب لوبيات دقيق السمك ثروات الصحراء السمكية؟؟
تلفزة الكاتب
رحلة سردين الداخلة نحو الأسواق التجارية الإسرائيلية
كشف الحجاب عن حقيقة مخزون السردين و التكامل بين أسطول الصيد الساحلي و أعالي البحار
قهوة الكاتب
بالفعل "المندبة كبيرة و الميت فار"...مشروع "ولد ينجا" التنموي نموذجا
هنيئا للداخلة أكبر مقر مجلس جهوي في العالم يبنى من جيوب المحرومين و البؤساءنهاية حزب الإستقلال بجهة الداخلة وادي الذهب...و إنتصار تحالف "الجماني" السياسي
تدوينة نهاية السنة...أما آن الآوان لتجار الحروب و المآسي أن يملوا من المتاجرة في معاناة و دماء الصحراويين؟
مقال الكاتب الأسبوعي
فلوس اللبن يوكلهم زعطوط...حين يخصص مجلس الجهة 150 مليون لصيانة مقره الحالي
حتى و لو دمرها الحاقدون..ستظل "الفطورية" في ذاكرة أهل الداخلة بالتسلسل
هام‖‖ محكمة العدل الاوروبية تحدد تاريخ صدور حكمها النهائي بشأن اتفاقية الصيد الأوروربية مع المغرب
هام‖‖ محكمة العدل الاوروبية تحدد تاريخ صدور حكمها النهائي بشأن اتفاقية الصيد الأوروربية مع المغرب
الداخلة بوست
لندن - اعلن مكتب المحاماة “لايت داي” الذي يمثل المنظمة البريطانية غير الحكومية "حملة الصحراء الغربية", ان محكمة العدل الاوروبية ستنطق بالحكم النهائي يوم 27 فبراير 2018 في الدعوى التي تقدمت بها المنظمة البريطانية للتضامن مع الصحراء الغربية, ضد وزارة البيئة و التغذية و الشؤون الريفية البريطانية, و كذا القسم الملكي لعائدات الرسوم, حول استيراد موارد طبيعبة صحراوية عن طريق الاتفاق المبرم بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي.
وكانت المحكمة وبعد الجلسة الاولى التي تمت في 6 سبتمبر 2017, قد استمعت يوم 10 يناير الجاري لخلاصات المدعي العام "ملكيورواتيليت" الذي اكد على عدة نقاط منها:
ـ أن اي اتفاق تجاري مبرم بين المغرب و الاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقه على أي مورد صادر من الصحراء الغربية التي تعتبر قانونيا كإقليم غير مستقل من قبل الأمم المتحدة.
ـ ان المغرب يعتبر حسب قراره "قوة احتلال للصحراء الغربية", مؤكد ان القوة المديرة بحكم الأمر الواقع” لا وجود لها في القانون الدولي.
ـ ان الذي يمتلك السيادة على الثروات الطبيعية للاقليم وبشكل حصري هو الشعب الصحراوي.
ـ ان لا احد يمكنه معارضة حق الشعب الصحراوي في تصفية الاستعمار وتقرير المصير, مطالبا بضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بوضع غير قانوني ناجم عن انتهاك ذلك المبدأ وتلك القواعد, وعدم تقديم الدعم أو المساعدة للحفاظ على ذلك الوضع.