لا مراء في أن المعارضة لأي جهة سواءا كانت حزبا سياسيا أو مجلسا منتخبا، أو حتى مؤسسة عمومية حقا مشروعا لكل مواطن، ومن حقه كذلك المجاهرة بها، وإبداء رأيه علنا والدفاع عنه بالطرق الشرعية والممارسات الديمقراطية، كما أنه لا جدال في الحق الكامل لأي مواطن أن يعلن دعمه لجهة معينة والدفاع عنها ودعمها بكل الطرق التي يتيحها القانون والدستور، أو حتى الإرتكان في زاوية الحياد والخروج من حلقة التحيز سالما غانما.
لكن ما لا يقبله القانون ولا الحريات الشخصية هو ممارسة “النفاق السياسي” والمعارضة الإنتهازية التي يخرج بها البعض بين الفينة والأخرى في تجسيد لأسلوب فرعون ” ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد” دون أن يكلف نفسه عناء البحث ومعرفة الأسباب الحقيقية خلف ما ينتقده والجهة المسؤولة عن القضية موضوع الإنتقاد.
لو كان لومك نصحا كنت أقبله == لكن لومك محمول على الحسد.
إن المفارقة الغريبة التي تفرض نفسها في الواقع السياسي اليوم تضعنا أمام نوع من المعارضة الغريبة التي لا ترتكز على أي مبدأ وطني وثقافي غير السب والذم وتصويب قاذفات قُبح الكلام من جهة معينة إلى جهة معينة.
فبعد التساقطات المطرية الأخيرة بدأ الإبتزاز والإنتهاز وبدأ التشفي وانتقاد البنى التحتية التي أشرف عليها المجلس البلدي وضخ فيها ملايين الدراهم على مر السنين والأعوام، و حرصا منها على تنوير الرأي العام وتصويب بعض المغالطات بعيدا عن التأويلات والمزايدات عكفت سيسنو بوست على إجراء بحث مفصل لمعرفة المسؤول الحقيقي عن ما تشهده المدينة من ضعف في تدبير قطاع “التطهير السائل” وانعكاساته الصحية والبيئية والاقتصادية.
إن النقص الذي تعيشه مدينة الداخلة في شبكات تصريف مياه الأمطار وقنوات الصرف الصحي لم يكن وليد اليوم، بل يرجع في سببه الأول إلى أوائل التسعينات حيث أجريت دراسات لإنشاء وتقوية الشبكات الباطنية وبناء محطات معالجة المياه العادمة، لكن تلك الدراسات قوبلت بالرفض من طرف المجلس البلدي آنذاك والذي كان يسيره حزب المشتكين والمنتقدين اليوم..!!، هذا الرفض جاء بدعوى أن الأقاليم الجنوبية هي مناطق جافة وقليلة التساقطات، وهو ما جعل المدينة تئن تحت وطأة المستنقعات والبرك المائية عند أي تهاطل خفيف للأمطار، حتى سنة 2007 ليتم تفويت قطاع “التطهير السائل” إلى “الوكالة المختلطة للماء والكهرباء-قطاع الماء”، لتشرف على الصيانة وتجديد القنوات، والدراسة المستعجلية ورفع التقارير.
ومن هذا المنطلق يتبين لنا أن المسؤول الأول عن إنجاز شبكات تصريف المياه وإنشاء شبكات الصرف الصحي هو “الوكالة المختلطة للماء والكهرباء-قطاع الماء” وليس المجلس البلدي، لكن نظرا لغياب الوكالة عن أرض الواقع وضعف تدبيرها القطاع الموكل إليها، وعدم انجازها برامج استعجالية كالحفر الإمتصاصية وشاحنات الصهاريج، وافتقارها لمكاتب دراسات وطواقم ميدانية مختصة، ونظرا كذلك لضعف التنسيق فيها، عمد المجلس البلدي في عشر سنوات الأخيرة إلى بذل مجهودات مهمة للمساهمة في معالجة الوضعية وعيا منه بمعاناة الساكنة فقام بإنجاز نظام مستعجل لتصريف مياه الأمطار عن طريق إنشاء حفر امتصاصية وقنوات تصريف.
وتعتبر الخطوة التي قام بها المجلس البلدي إنجازا إيجابيا ساهم إلى حد كبير في الحد من ظاهرة المستنقعات والبرك التي عانت منها المدينة منذ الثمانينات، حيث كانت الميزانيات تصرف دون حسيب ولا رقيب.
ولنا وقفة في المستقبل القريب مع إنجازات المجالس المنتخبة دون استثناء، ترقبونا..
