سيدي صلوح الجماني شخصية عام 2019 بجهة الداخلة وادي الذهب
تقارير المركز عن الفساد
تقرير خطييير||كيف تنهب لوبيات دقيق السمك ثروات الصحراء السمكية؟؟
تلفزة الكاتب
رحلة سردين الداخلة نحو الأسواق التجارية الإسرائيلية
كشف الحجاب عن حقيقة مخزون السردين و التكامل بين أسطول الصيد الساحلي و أعالي البحار
قهوة الكاتب
بالفعل "المندبة كبيرة و الميت فار"...مشروع "ولد ينجا" التنموي نموذجا
هنيئا للداخلة أكبر مقر مجلس جهوي في العالم يبنى من جيوب المحرومين و البؤساءنهاية حزب الإستقلال بجهة الداخلة وادي الذهب...و إنتصار تحالف "الجماني" السياسي
تدوينة نهاية السنة...أما آن الآوان لتجار الحروب و المآسي أن يملوا من المتاجرة في معاناة و دماء الصحراويين؟
مقال الكاتب الأسبوعي
فلوس اللبن يوكلهم زعطوط...حين يخصص مجلس الجهة 150 مليون لصيانة مقره الحالي
حتى و لو دمرها الحاقدون..ستظل "الفطورية" في ذاكرة أهل الداخلة بالتسلسل
ما هو نطاق حماية الحياة الخاصة بالنسبة للشخصيات العامة
ما هو نطاق حماية الحياة الخاصة بالنسبة للشخصيات العامة
الداخلة بوست
بقلم : الأستاذ و القاضي السابق محمد الهيني
كثر النقاش حول قضية تعرض الصحافة للحياة الخاصة للأفراد ، ولم أشأ الدخول في هذا الجدال ، لكن تبين لي أنه حينما يكثر الافتاء بغير علم إلا ووجب على المختصين إماطة اللثام عن التفسير الحقيقي لمضامين المبادئ المجردة حتى لا يتم اجترارها دون إدراك خصوصيتها والاستثناءات الواردة عليها.
فإذا كان صحيحا أن الدستور تعرض لمبدأ حرمة الحياة الخاصة ، فهذا لا يجادل فيه أحد ، لكن ما يدخل في الحياة الخاصة للشخص العادي، لا يعتبر كذلك بالنسبة لشخصية عامة ، لأن الشخصيات العامة والمتقلدة لمنصب عام، يفرض عليها منصبها أقصى درجات الاحتياط وتجنب الوقوع في الشبهات ، لأنها عنوان الثقة العامة في المنصب العام ، ولا يجوز الإخلال بهذه الثقة أو المس بها ، فالشخص العام يتقاضى راتبه من الدولة ومن واجب المواطنين مسائلته عن كيفية صرفه وعن تنفيده للمهمة المكلف بها ، وعن علاقاته الشخصية المندرجة في إطار الوظيفة أو خارجها لأنها تتعلق بوقار المنصب وأخلاقيات المرفق وواجب التحفظ.
الصحافة تبحث عن جرائم الموظفين أو الشخصيات العامة أو عن المسلكيات الخارجة عن أخلاقيات الوظيفة أو المركز، ولا يلزمها أن تتوفر على الأدلة القاطعة، لأنه يكتفى بعناصر الشبهة ، لانها ليس بقضاء ، فمن يريدها ألا تنبش في أعراضه و مخالفاته المالية أو الأخلاقية ، فليخرج وليودع المرفق العام بما حمل ، ويتحصل على حريته في التصرف وفقما يشاء وكيف يشاء.
وختاما فالحياة الخاصة لا تشمل قيام الشخص العام بارتكاب جرائم أو مسلكيات مخالفة للمنصب العام سواء أثناء مزاولة الوظيفة أو بمناسبتها أو خارجها.