مؤشرات مقلقة حول طريقة تدبير الدولة المغربية لملف الصحراء
الداخلة بوست
بقلم: د.الزهراوي محمد - استاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض
بقدر ما كانت سنة 2017 فال خير على قضية المغاربة الاولى، خاصة مع عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي، واعتماد سياسات ومقاربات جديدة في التعامل مع خصوم المغرب من خلال نسج علاقات اقتصادية وتجارية مع دول كانت تصنف سابقا ضمن معقل الجزائر/البوليساريو مثل نيجيريا واثيوبيا وغيرها، إلا أنه مع أواخر سنة 2017 و بداية 2018 توالت بعض النكسات والاخفاقات التي تنم عن سوء تدبير وتخبط وارتجال في إدارة ملف النزاع، ويمكن اختزال هذه التراجعات في خمس مؤشرات رئيسية :
الاول، مخرجات القمة 30 للاتحاد الافريقي بخصوص قضية الصحراء
الثاني، التأخر أو التعثر في المصادقة على انضمام المغرب الى تجمع دول غرب افريقيا " اكواس".
الثالث؛ قرار المحكمة العليا في جنوب افريقيا القاضي بحجز شحنة 50 طن تابعة للفوسفاط وتعليل القرار بأحقية البوليساريو بالشحنة.
الرابع، قرار المحكمة الاوربية الصادر يوم 27 فبراير والذي جاء فيه " ضم الصحراء الى نطاق تطبيق اتفاقية الصيد البحري يخالف عدة بنود في القانون الدولي، وبالتالي فان اتفاق الصيد البحري لا يشمل المياه المتاخمة للاقاليم الصحراوية".
الخامس، التحركات الموريتانية، وتمادي ولد عبر العزيز في سياساته المريبة والانحيازية للبوليساريو، في ظل صمت مغربي غير مسبوق، لاسيما وأن هذا الجار الجنوبي يشكل عمقا استراتيجيا للمملكة...
ختاما، فمن الواضح أن خصوم المغرب يعتمدون في هذا النزاع على استراتيجية متعددة الابعاد والمستويات تتوزع على الجوانب الحقوقية والقانونية والاقتصادية والتجارية، في حين أن المغرب يكتفي بمحاولة صد وافشال المناورات، إذ تقمص دور "رجل الاطفاء" الذي يصارع من أجل اطفاء النيران هنا وهناك......