Créer un site internet

متى تتدخل وزارة الداخلية لإيقاف التسيب الذي يعصف بحضيرة سيارات مجلس جهة الداخلة وادي الذهب؟؟؟؟

Conseil regional dakhla 5

الداخلة بوست

"إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي بيوت الناس بالحجارة", مثل إنجليزي شهير ينطبق بشكل مذهل على حال الأذرع الإعلامية المحسوبة على تحالف "ولد ينجا" بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب, التي خرجت علينا يوم أمس بقصاصة إخبارية تفيد تعرض أحد نواب رئيس بلدية الداخلة لحادثة سير قرب مدينة بوجدور و هو على متن سيارة تابعة للجماعة تحمل رمز "www" حسب إدعاءاتهم, و هنا تكمن "النكت" التافهة و "لكذيب لحمر" المسند بالتراهات و "لخوا الخاوي", حيث يعلم الجميع حتى الجنين في بطن أمه بأن سيارات الجماعة تحمل دوما رمز "ج" باللون الأحمر.

لكن يبدو أن الصحافة الموازية المحسوبة على تحالف "ولد ينجا" السياسي, بات ينطبق عليها المثل المغربي الدارج: "جا يداويه عورو", و قد فاتهم بأن هذه النوعية من القصاصات الإخبارية, تسيئ لمجلس الجهة و رئيسه أكثر مما تسيئ لبلدية الداخلة و رئيسها, خصوصا و أن الجميع يعلم بأن أغلبية سيارات مجلس الجهة إما في خدمة تنمية و رعاية قطعان الإبل, و إما تجوب الشوارع و الأزقة ليل نهار, يقودها أعضاء لا ينتمون الى المكتب المسير, و لا يضطلعون بأية مهمة رسمية داخله, و بالتالي فهم ممنوعون أصلا بحسب الشرع و القانون من الحصول عليها, مما يعد دليلا اخرا مبهرا, على حجم المساومات و تجارة الولاءات التي عصفت بمجلس الجهة, و انتهت بتوزيع هذه السيارات الفارهة على من لا علاقة لهم بمكتب الجهة!!! و هو ما يدخل في خانة الفساد الإداري و التسيب التدبيري في أبهى تجلياته و حلله؟؟؟ و إلا فكيف يعقل منح سيارة مصلحة لمن هو أصلا ممنوع من التسيير؟؟؟

حيث لا يزال عالق في ذاكرتنا الهجوم الإرهابي الجبان الذي تعرض له السنة الفارطة, أحد الكتاب الصحفيين بالداخلة منتصف الليل بحي السلام, من طرف شبيحة أنصار الرئيس و هم يمتطون صهوة سيارة تحمل ترقيم مجلس الجهة, مهددينه و متوعدينه بالويلات و المصائب إذا لم يوقف مقالاته الصحفية التي ينتقد من خلالها الطريقة التدبيرية الكارثية لرئيس مجلس الجهة.

بالمقابل تبقى بلدية الداخلة المجلس المنتخب الوحيد على مستوى الجهة, الذي منح سيارات نفعية عادية من نوع داسيا, لأعضاء المكتب المسير وحدهم دون غيرهم, و هذا درس مبدع لمن يهمه الامر, في الشرف و الأمانة و الحرص على المال العام من الإفتراس الآثم و التبذير الممنهج. و الشاهد في حديثنا هو المادة رقم 69 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات, الذي يمنع الأعضاء خارج المكتب المسير من مزاولة أية مهمة ادارية باستثناء دورهم التداولي داخل دورات المجلس, و بالتالي ما جدوائية منحهم سيارات, و بالأحرى ان تكون سيارات فارهة, انفق على شرائها ملايين الدراهم من أموال و أرزاق الساكنة المطحونة؟؟؟ و ما طبيعة المهمة المراد لهم القيام بها طالما انهم معفيين من ذلك أصلا بقوة القانون؟؟؟

انه التسيب لا اكثر و لا أقل كما أسلفنا الذكر!!! خاصة إذا علمنا بأن استعمال سيارة تابعة للجهة من طرف عضو خارج المكتب المسير, يعد قرينة على ممارسته لمهمة ممنوعة عليه أصلا, و بالتالي يستوجب الامر تجريده من العضوية فورا, لذلك أصبح مطلوب و بشكل مُلِحّ من وزارة الداخلية و أجهزتها الرقابية و التفتيشية, التدخل العاجل لإنفاذ القانون بمجلس الجهة, و وقف كل هذه الخروقات الخطيرة و التبذير الإجرامي للمال العام تحت يافطة المساومات السياسوية و الإنتخابوية البائسة.