هام‖المفوضية الأوروبية تؤكد بأن اتفاق الصيد البحري مع المغرب يمكن أن يشمل الصحراء

الداخلة بوست

جاء في بلاغ للمفوضة الأوروبية، ان تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يمكن أن يشمل الصحراء وفق شروط محددة. وذلك في احترام للمسار الأممي للقضية.

وحسب الوثيقة، قدمت المفوضية الأوروبية تفويضًا لتجديد اتفاقية الصيد مع المغرب.

وجاء في بلاغ المفوضية اليوم الأربعاء 21 مارس الجاري، "أن الهدف هو الحفاظ على اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتطويرها من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين بيئيا، اقتصاديا. مربحة ومتوافقة تماما مع القانون الدولي والأوروبي"، يضيف البلاغ.

وشدد البلاغ على أن "المغرب شريك وثيق للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه يستفيد من الوضع المتقدم في إطار سياسة الجوار الأوروبية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".

ويهدف الاقتراح الذي اعتمدته اللجنة أيضاً إلى تحسين إدارة صيد الأسماك، لا سيما عن طريق تعزيز رصد ومراقبة ورصد النشاط في المنطقة.

ويذكر انه في 27 فبراير الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا نهائيا يعتبر أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "لا ينطبق على الصحراء".

وفي قرارها، اعتبرت المحكمة الأوروبية أن ضم  الصحراء إلى اتفاقية الصيد "يخالف بعض البنود في القانون الدولي".

ودخلت الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ، في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تنتهي في 14 يوليووز المقبل.

من جهة أخرى علق أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض على الخبر بالقول: "ماذا يعني هذا الكلام؟ وما هي الشروط المحددة الواردة في البلاغ؟ بكل بساطة يعني أن مصلحة الدول الاوربية هي المحدد الاساسي والرئيسي، وان القوانين والقرارات كيفما كانت يمكن تطويعها واعادة تأويلها وفق ما يخدم مصالحهم. فالاكيد أن هناك ضغط قوي مارسته اسبانيا ومختلف الدول المستفيدة. أما الشروط الجديدة فقد تكون موزعة بين الاشراف الاوربي الصارم على تدبير عوائد تلك الاتفاقية من خلال اعتماد اليات المراقبة والتتبع ومطالبة المغرب باعطاء ضمانات فعلية وعملية لاستفادة الساكنة من مكاسب الاتفاقية".