كيفاش..جماعة العركوب التي يدبرها حزب الاستقلال تستمر في منح صفقة نفايات "إنترفت" لذات المقاولة المحظوظة!!؟

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات 

بينما لا تزال تتواصل الحملة الشرسة التي تقودها الدولة على الفساد، و المتمثلة في عزل و تقديم عشرات رؤساء الجماعات الترابية للمحاكمة أمام محاكم جرائم الأموال, بسبب نهب و تبديد المال العام، و التلاعب في قيمة و مساطر تفويت الصفقات العمومية, و خصوصا قضية التعامل مع نفس الممونين و بشكل متكرر, يستمر ببعض المجالس المنتخبة على مستوى جهة الداخلة, مسلسل إجتثاث الميزانيات و الاموال العامة للدولة من طرف لوبيات الصفقات العمومية و رفاقهم داخل مكاتب الصفقات و لجانها, الذين أثخنوا في إفتراس أموال الساكنة المطحونة, حيث أنه و بجرة قلم تمنح الصفقات العمومية المبالغ في قيمتها لبعض الشركات المحظوظة و من دون وجود أية منافسة, و حتى إن وجدت تقصى هي الأخرى بجرة قلم تحت عنوان شيطاني يسمى: "عرض إداري و تقني غير كافي"، أو يتم اللجوء لخدمات شركات وهمية منافسة توجد على الورق فقط من أجل منح المسطرة شرعية مضللة و كاذبة!!!

و في هذا الصدد, تحصل المركز على محاضر صفقة عمومية تخص جمع و تدبير النفايات الصلبة بقرية إنتيرفت، التي وصلت قيمتها برسم السنة الجارية لحوالي 55 مليون سنتيم –شاهدوا الوثيقة أسفله- منحها مجلس جماعة العركوب لنفس الشركة المحظوظة طيلة ثلاثة سنوات متتالية، حيث يبدو أن مساطر تمرير الصفقات العمومية و لجانها المختصة و أثمنة العروض المالية و الحظ السعيد و زين السعد و الصدفة و "الزهر"، كلها مجتمعة باتت في خدمة الشركة المحظوظة "dakhla nadifa" وحدها دون سواها، للظفر بصفقات جمع النفايات التي يطلقها مجلس العركوب الذي يسيره حزب الاستقلال  على مدار ثلاثة سنوات متتالية، سواءا كمتنافس وحيد او من خلال إقصاء منافسيها إن وجدوا أو حتى بالإبقاء عليهم. حيث تشاء الصدفة و طبعا لا شيئ غير الصدفة، أنه و حتى في حالة الإبقاء على منافسيها في الصفقة، يكون العرض المالي للشركة المذكورة هو الأفضل، المهم هو أن هذه الاخيرة ديما واكلا، بمنافسة أو من دونها، كما تشاهدون في محضر الصفقات المليونية التي فازت بها طوال السنوات الماضية.

ما يؤكد بأن المسألة تتعلق بعملية توزيع أدوار على إفتراس كعكة الصفقات العمومية بين بعض المقاولين المقربين و المحظوظين، بينما كان مطلوب من مجلس جماعة العركوب صاحب الصفقات سالفة الذكر, أن يحترم شروط المنافسة النزيهة التي نص عليها مرسوم تدبير الصفقات العمومية خصوصا في جوانب الشفافية و تكافؤ الفرص و الحكامة الجيدة, و يفسح المجال أمام بعض المقاولين المتبارين من أجل تقديم عروض أفضل تحافظ على المال العام من الاستنزاف, عوض الإثخان بطريقة مريبة في منح مقاولة "الداخلة نظيفة" نفس الصفقة كل سنة مالية، الأمر الذي أصبح يتطلب تدخل عاجل من طرف مصالح المراقبة و تفتيشيات وزارة الداخلية, من أجل وقف هذه الفوضى في مساطر و قيمة الصفقات العمومية التي تفوز بها بشكل متكرر و مريب مقاولات محظوظة على مستوى مجلس جماعة العركوب القروية.

فمتى يا ترى تبعث وزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات تفتيشيات إلى جماعة العركوب من أجل إفتحاص شامل للطريقة التي تفوت بها هذه النوعية من الصفقات، و الانتقال الميداني بعدها إلى قرية الصيد انترفت للاطلاع عن كثب على نظافتها و حصيلة تدبير نفاياتها؟؟