حصري‖فقرات مسربة من مسودة مشروع القرار الأمريكي المقدم لمجموعة أصدقاء "الصحراء الغربية" في جلسة مجلس الأمن الدولي

الداخلة بوست

نيويورك ـ شدد مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الامريكية في مجلس الامن الدولي بخصوص النزاع في الصحراء, الى ضرورة انخراط المغرب وجبهة البوليساريو في المفاوضات باعتبارها الإطار الوحيد للتوصل الى حل نهائي للقضية الصحراوية يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير.

القرار الأمريكي لم يدعم الإتهامات المغربية الأخيرة الموجهة للبوليساريو بخصوص المنطقة العازلة، داعيا بالمقابل إلى الشروع في المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي للقضية الصحراوية.

وعممت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء نص الرسالة التي وجهتها جبهة البوليساريو إلى المجلس بخصوص ما أعتبرته "خلفيات التصعيد المغربي الجديد بالصحراء الغربية".

و إعتبرت الرسالة ان إتهامات المغرب لا تقوم على أساس من الصحة بشأن وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة, والحالة الراهنة على أرض الواقع في الصحراء ليست أكثر من ستار صمم عمداً لصرف انتباه مجلس الأمن عن القضايا الحقيقية الكامنة وراء المأزق الحالي, حسب ما جاء في رسالة البوليساريو.

وأبرزت المذكرة ان أحكام اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في عام 1991 والاتفاق العسكري رقم 1 المبرم في عام 1997، التي قبلها الطرفان كلاهما، جبهة البوليساريو والمغرب، هي أحكام واضحة لا لبس فيها ولا تدع مجالا للتأويلا.

وعلاوةً على ذلك، فإن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية موجودة على أرض الواقع في الصحراء, و تتضمن ولايتها على النحو الذي حدده مجلس الأمن أموراً من بينها رصد وإبلاغ الحالة المتعلقة بوقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1 ذي الصلة. ولم تبلغ البعثة أي انتهاكات من جانب جبهة البوليساريو.

و على خلاف القررات السابقة لم يشر مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الامريكية الى مجلس الامن الدولي خلال الجلسة المخصصة لمناقشة قضية الصحراء الغربية الى المطالبة بتعداد للاجئين الصحراويين.

من جهة أخرى, أكد مشروع القرار الأمريكي على ضرورة إيفاد لجنة فنية من الخبراء إلى منطقة الكركارات كما جاء في القرار الأممي الصادر سنة 2017, داعيا أيضا إلى تقليص الميزانية المخصصة للبعثة الأممية المينورسو في السنة المالية 2019 و تخفيض عدد أفراد القوة العسكرية للبعثة, مجددا دعوة الطرفين إلى ضبط النفس و الدخول في المفاوضات, و لم يشر إلى المفاوضات المباشرة.

تجدر الإشارة إلى أن جلسة مجلس الأمن الدولي التي سيصدر فيها القرار, ستكون في يوم 29 أبريل 2018 و ليس في يوم 25 أبريل 2018 كما كان مبرمجاً لها سابقا.