البوليساريو تكذب المكتب الشريف للفوسفاط و تؤكد دفعه ملايين الدولارات من أجل إسترجاع شحنة الفوسفاط الصحراوي

الداخلة بوست

فندت جبهة البوليساريو في بيان صادر عما يسمى ب "الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن", ما سمته ب"المزاعم المغربية حول شحنة الفوسفاط المصادرة في جنوب افريقيا", مؤكدة بأن البيان الصحفي الذي أصدره في وقت سابق المكتب الشريف للفوسفاط حول ما اسماه "استعادة" شحنة الفوسفاط المصادرة في جنوب إفريقيا بداية شهر ماي 2017, قد تضمن "جملة من الأكاذيب التي تتقنها الآلة الاعلامية المغربية", وعليه فإن "الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن", تود ان تضع الراي العام الوطني والدولي الحقائق التالية حول شحنة الفوسفاط التي اوقفتها السلطات القضائية ذات الاختصاص في جنوب افريقيا:

-تم توقيف الباخرة "تشيري بولسوم" في ميناء بورت اليزابيث في اول ماي 2017 بناء على طلب مقدم من "الجمهورية العربية الصحراوية" المعلنة من طرف البوليساريو, وقد عرضت القضية على المحكمة الدستورية العليا في جنوب افريقيا والتي حكمت في 23 فبراير 2018 بان ملكية الفوسفاط الصحراوي المصادر تعود ل"لجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" وأن المغرب لا يمتلك اي حق يخوله بيع أو تصدير الفوسفاط الصحراوي.

-في شهر مارس 2018 تم طرح الشحنة المصادرة للبيع في مزاد علني بجنوب افريقيا بقرار من المحكمة التي نظرت في القضية وكلفت شركة دولية خاصة بمثل هذا النوع من المزاد العلني بالاشراف على بيع الشحنة الفوسفاط الصحراوي, وقد مارس المغرب والشركات المرتبطة بتحالفات استثمارية معه مختلف انواع الضغوط وشراء المواقف لمنع اي شركة اسمدة من شراء الفوسفاط المصادر وتهديد الراغبين في الشراء مما منع الكثيرين من دخول المزاد وتردد الذين اظهروا رغبتهم في شراء الشحنة المصادرة.

-بانقضاء المهلة المعلنة للمزاد العلني ومع عدم استيفاء بعض الشركات المتقدمة للمزاد جميع الإجراءات المطلوبة خلال المهلة المحددة قامت الشركة الناقلة التي تعرضت لخسائر كبيرة فاقت اربعة ملايين دولار نتيجة لاحتجاز سفينتها لمدة تزيد عن السنة بشراء شحنة الفوسفاط المصادرة حيث دفعت للشركة المنظمة للمزاد العلني مبلغا يقارب 80 الف دولار وليس "دولارا رمزيا" كما ذهب اليه بيان المكتب المغربي للفوسفاط مع تحمل الخسائر والاضرار الناتجة عن طول التوفف سواء بالنسبة الشحنة او للسفينة الناقلة. ينضاف الى ذلك تكلفة المحامين المرافعين عن الشركة فضلا عن رسوم التوقف بالميناء المقدرة بحوالي 12 الف دولار شهريا لمدة تزيد عن السنة.

-ان الحكم القضائي الصادر في بورت اليزابيث في 23 فبراير 2018 لم يتغير وما زال ساري المفعول وسيطبق مستقبلا على اي شركة ناقلة للفوسفاط الصحراوي وهو ما يكذب الدعاية المغربية الكاذبة حول ما أسمته "استعادة" شحنة الفوسفاط .....

ونقدر في هيئة البترول والمعادن ان يكون المغرب قد تكلف قيمة شراء الشحنة وليس استعادتها والمقدرة بحوالي خمسة ملايين دولار وهو رقم أبعد ما يكون عن "الدولار الرمزي" الذي ذكره بيان المكتب المغربي للفوسفاط.

الهيئة التابعة لجبهة البوليساريو أكدت أيضا في بيانها, بأن رهان الطرف الصحراوي على عملية التقاضي ومصادرة شحنات الفوسفاط المستخرجة من الصحراء المتنازع عليها, قد تحققت سواء في جوانبها السياسية أو القانونية أو الاقتصادية, و تسببت في زعزعة صورة السيادة المغربية على الصحراء ب"توالي الضربات القانونية امام السلطات القضائية في جنوب افريقيا وباناما والاتحاد الاوروبي".

لذلك و حسب البوليساريو, و منذ منذ شهر ماي2017 حتى اليوم, لم تمر اي سفينة شحن تحمل فوسفاط صحراوي من مؤاني جنوب افريقيا أو باناما مما جعل المغرب يتكلف خسائر ضخمة نتيجة لطول المسارات التي باتت تسلكها السفن الناقلة للشحنات التي مصدرها الصحراء, مما سبب في تضاعف مبالغ التامين عليها, وهو مادفع شركات شحن عالمية الى الغاء عقودها المتعلقة بنقل الفوسفاط الصحراوي المصدر من طرف المكتب الشريف للفوسفاط المملوك للدولة المغربية.

البيان ذكر أيضا بقرار شركات الأسمدة في استراليا وفنزويلا والاكوادور وليتوانيا التوقف عن استيراد اية شحنات للفوسفاط مصدرها الصحراء بصفة نهائية, حيث أعلنت في هذا الصدد, شركة نوترين "Nutrien" الكندية وهي اكبر شركة مستوردة للفوسفاط الصحراوي عزمها على انهاء جميع عقودها ذات الصلة قبل انقضاء العام الجاري 2018.

كما أتهم البيان المغرب بممارسة سياسة الكذب والتحايل والتضليل الإعلامي, منوها بما أعتبره "فشل المرحلة الاولى من مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي", و هو خير مثال حسب البوليساريو على الزامية وحتمية التزام المجتمع الدولي بتطبيق القاتون الدولي فيما يتعلق بالصحراء, باعتبارها اقليما لم تتم فيه تصفية الاستعمار ولايزال موضوعا على لائحة اللجنة الرابعة للامم المتحدة.

هذا و جددت البوليساريو من خلال البيان الصادر عن ما يسمى "الهيئة الصحراوية للمعادن", دعوتها إلى جميع الشركات والمؤسسات المالية بتجنب الاستثمار في الصحراء, باعتباره نشاطا غير قانوني يعرض المتورطين فيه للمتابعة القانونية, ما يؤكد عزم الجبهة على الإستمرار في إستغلال ملف الثروات الطبيعية من اجل محاصرة المغرب إقتصاديا بالصحراء, ليبقى السؤال العويص المطروح: لماذا كذب المكتب الشريف للفوسفاط على المغاربة, و حجب كل هذه المعطيات الدقيقة حول عملية إسترجاعه لشحنة الفوسفاط المصادرة؟