في بلاغ مزلزل...بلدية الداخلة تدحض بالحجج اكاذيب بلاغ فريق الباجدة + وثيقة

الداخلة بوست – مراسلة

على إثر صدور بلاغ مختوم من الكتابة الجهوية لحزب العدالة و التنمية بتاريخ 10 ماي 2018 ، صيغ بإسم فريق حزب العدالة و التنمية بالجماعة الترابية للداخلة، و هو الفريق الذي لا وجود له تنظيميا ضمن أجهزة المجلس تطبيقا للمادة 07 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في أكثر من مناسبة.

و إعتبارا لحق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة، و سدا لكل ذريعة يراد من ورائها الترويج لمغالطات و معطيات لا أساس لها من الصحة، تتعلق بسير مداولات المجلس الجماعي للداخلة، التي أضحت في الآونة الأخيرة موضوع بلاغات، تصدر عقب اشغال كل دورة بإسم من أطلقوا على أنفسهم جزافا إسم فريق العدالة و التنمية بالجماعة الترابية للداخلة، على الرغم من وجود عضو ينتمي لحزبهم داخل مكتب المجلس و الذي أنصفه القضاء الإداري مرتين متتاليتين من محاولتهم تجريده من عضويته لأسباب إعتبرها واهية.

و إعتبارا لحقنا في الرد على كل من حاول المس من مؤسساتنا أو التبخيس من عملها باساليب تضليلية و معطيات مغلوطة قصد تسويق صورة غير حقيقية تفتقد إلى الصدقية و تعكس عدم مصداقية مروجيها،

إعتبارا لكل ما تقدم، نورد الجواب التالي:

أولا: جاهزية المكتب و إستعداده التامين، للرد على كل ما من شأنه أن يصدر بين الفينة  و الأخرى عن أي طرف داخل مجلس الجماعة الترابية للداخلة، و ذلك إيمانا منا بضرورة  التصدي لكل إشاعة مغرضة صادرة عن من  يفترض فيهم ان يكونوا مثالا و قدوة في  الممارسة المتخلقة للمهام التمثيلية و ما يفرضه ذلك من إحترام تام لأخلاقيات المرفق العمومي الذي ينتمون إليه كما هي مضمنة بالقانون التنظيمي الخاص به و النظام الداخلي الذي يضبطه،

ثانيا: إندهاشنا الشديد لما دأب عليه مستشارو حزب العدالة و التنمية بالمجلس الجماعي للداخلة من تبخيس متعمد لعمل المجلس و من تهكم و توزيع لإتهامات مجانية و كيدية موثقة بالصوت و الصورة ، لم يعد من الممكن الصمت عليها أو التغاضي عنها.

إن مثل هذا الأسلوب الغريب الذي عودنا عليه هؤلاء المستشارون الثلاثة، نعتبره كما لو كان جزءا من سيناريو ممنهج يهدف إلى خدمة أجنداتهم السياسوية و أهدافهم الإنتخابوية و ذلك من داخل مداولات المجلس، جاعلين من معارضتهم الملتبسة وسيلتهم في تحقيق ذلك، إلى جانب تلفيقهم لشكايات كيدية موجهة إلى جهات عدة،محليا و مركزيا، تفتقد للواقعية و المصداقية و غير مؤسسة على أسس موضوعية و قانونية سليمة، و كل ذلك لن يثنينا عن مواصلة النهج الذي رسمناه بكل إخلاص و تفان خدمة للساكنة و للصالح العام.

ثالثا: إن رفضهم للملحق رقم 02 الخاص بإتفاقية تدبير المطرح العمومي المراقب هو خيار يلزمهم وحدهم، غير أن إصرارهم على إبلاغ هذا الرفض و محاولة تبريره للعموم، لإيهام الرأي العام بموضوعية مواقفهم المعبر عنها خلال دورات المجلس، كل ذلك يحتم علينا التأكيد على أن رفضهم لهذا الملحق و من قبله رفضهم للعديد من  المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية الجماعية الأخرى ليؤكد بالملموس غرابة نوع و طبيعة هذه المعارضة، إذ كيف يعقل رفض نفقة إجبارية و ملزمة ناجمة عن إتفاقية سابقة طويلة الأمد، أبرمها مجلس سابق بعدما إستوفت كل المساطير القانونية و الدراسات الضرورية، مما يلزمنا بمواصلة تنفيذها تطبيقا لمبدأ إستمرارية المرفق العمومي، لاسيما إذا علمنا أن هذا الملحق جاء بمكسب جديد يتمثل في خفض  تكلفة التدبير المفوض للمطرح العمومي المراقب بمبلغ يزيد عن مليونين و نصف درهم سنويا. 

علما أن إتفاقيات التدبير المفوض للمطارح العمومية و الدراسات المرتبطة بها أشرفت عليها وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية في إطار من النزاهة و الشفافية و أطرتها بما يضمن إنجاحها و بالتالي إنخراط بلادنا في منظومة بيئية تحظى بإحترام باقي دول العالم.

رابعا: إن إيهامهم للرأي العام برفضهم لكناش التحملات الخاص بتدبير مواقف السيارات و الدراجات و الحافلات و الشاحنات، و الحال أنهم لم يرفضوه أصلا بل صوتوا عليه بالإجماع ملتمسين تطبيقه بالتدرج كما هو ثابت بالدليل الملموس، كل ذلك يجعلنا في حرج من الرد على هذا الإدعاء، لاسيما  أنهم إعتبروا أن هذا الدفتر الذي صادقوا عليه تم إعداده بطريقة غير مدروسة و غير محسوبة العواقب، محذرين من تفويت هذه المواقف للمحظوظين و المقربين على حد زعمهم، و كلها تناقضات سافرة و كيل من الإتهامات السابقة لأوانها  لا يمكن إستصاغتها أو الرد عليها لخروجها عن القواعد و الضوابط  ولخرقها لأبسط أبجديات المحاسبة و قواعد التدبير. 

خامسا: إن إنفتاحنا على المصالح الخارجية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في إطار من الإلتقائية في البرامج و تقاسم للأدوار والتي تحكمها إختصاصات كل طرف على حذى، لا يعد ذلك تسييسا كما جاء في بلاغهم بل هو مجرد قيام بالواجب في حده الأدنى. و ما قطاع الرياضة إلا واحدا من بين القطاعات التي يتقاسم المجلس معها الكثير من الأهداف المشتركة التي تنأى عن كل تسييس أو ممارسة حزبية أو كولسة، طالما أنها أهداف تخدم شريحة عريضة من كافة الفئات العمرية و الجمعيات و الفرق الرياضية، لا تؤثر فيها المزايدات السياسوية و الإشاعات المضللة و المغرضة.

سادسا: إن دعوتهم للمجلس بإحترام إختصاصاته و عدم الترامي على إختصاصات الغير، يجعلنا نذكرهم مرة أخرى بأن مهام المجلس هي خاضعة في الأصل للرقابة الإدارية القبلية و البعدية كما تحكمها ضوابط و تؤطرها قوانين و إجراءات إدارية و مسطرية تجعل من دعوتهم لنا بإحترام إختصاصاتنا مجرد تحصيل حاصل لا أكثر.