محكمة النقض تؤجل قضية "ولد ينجا"...فهل يتم إنفاذ القانون و توقيف مجلس جهوي فاشل كما هو الحال في كلميم؟؟

الداخلة بوست

علمت جريدة الداخلة بوست من مصادر موثوقة, أن محكمة النقض و الإبرام بالرباط قد أرجأت النطق بالحكم في قضية الطعن على شرعية إنتخاب رئيس جهة الداخلة وادي الذهب ”الخطاط ينجا” إلى غاية يوم 22 من الشهر المقبل, و ذلك بعد ما تغيبت صاحبة الدعوى و زعيمة فريق المعارضة داخل هذا المجلس ”مونة شكاف” عن حضور أطوار الجلسة.

ويعتبر هذا التأجيل هو الثاني من نوعه بعد ما تم تأجيل الجلسة الأولى بطلب من هيئة دفاع والي  جهة  الداخلة  وادي الذهب و كذلك محامي وزارة الداخلة.

تجدر الإشارة إلى أن جهة الداخلة وادي الذهب, لا تزال تنتظر حكما مماثلا من قضاء النقض و الإبرام, و ذلك على إثر الطعن المقدم ضد شرعية إنتخاب "الخطاط ينجا" رئيسا لمجلس الجهة. و في هذا الإطار, قد سبق للمحكمة الإدارية بأكادير و محكمة الإستئناف الإداري بمراكش، أن أصدرتا أحكاما بإقالة "الخطاط ينجا"، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، لثبوت إقامته بصفة شبه دائمة خارج التراب الوطني.

ويأتي قرار المحكمة الإدارية لأكادير، في حكمها عدد 797 في دعوى الموضوع، إثر مقال من أجل الطعن بالإلغاء الذي تقدمت به الطاعنة عزوها الشكاف (حزب الأصالة والمعاصرة)، عضو مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ضد المطعون فيه الخطاط ينجا، على خلفية الانتخابات التي عرفتها مجالس جهات المغرب، والتي أجريت يوم 14 شتنبر 2015.

واعتبرت الشكاف، أن المطعون فيه (الخطاط ينجا) لا يتوفر على أهلية الترشيح والفوز بهذا المنصب لكونه يقيم خارج تراب المغرب بشكل شبه دائم، وبالضبط بالجهورية الإسلامية الموريتانية حسبما تؤكد الوثائق المدلى بها للمحكمة.

وفي مذكرة الطاعنة المدلى بها في ملف النازلة، تقدم دفاعها بمستخرج من السجل الوطني للسكان مؤرخ في 10 أكتوبر 2015 صادر عن الوكالة الوطنية لسجل السكان بموريطانيا يفيد أن المطعون فيه (الخطاط ينجا) يقيم بالجمهورية الموريتانية.

كما استدلت بوثيقة ثانية لصحيفة السوابق العدلية المتعلقة بالمطلوب في الطعن مؤرخة في 6 يناير 2016 تحت رقم 26/2016 مسلمة من وزارة العدل الموريتانية تؤكد إقامة الخطاط ينجا في البلد الصادرة عنه، والتي لا تسلم إلا للشخص المقيم إقامة فعلية بالبلد المذكور, مما يثبت عدم إقامته الدائمة في المغرب، وهو ما يتنافى ومقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 14/111 المتعلق بالجهات، الذي ينص صراحة على ضرورة الاعلان الفوري من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بإقالة رئيس الجهة أو نائبه الذي تبث بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج.

فهل يا ترى سيتم إنفاذ القانون كما هو الحال مع مجلس "كليميم", و إصدار حكم نهائي بإقالة "ولد ينجا" و مجلسه الجهوي الفاشل, الذي عجز برغم الميزانيات المليارية الضخمة على مدار ثلاث سنوات, من تحقيق أي شيئ يذكر للساكنة الجهوية, بل و تحول إلى خنجر مسموم في خاصرة مشروع الجهوية المتقدمة و وعوده الحالمة بالرخاء و النماء؟