الناشط المدني و الحقوقي "الشيخ المامي" يفضح بروبكندا برنامج التشغيل الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب

الداخلة بوست

بقلم: الشيخ المامي أحمد بزيد - ناشط مدني و حقوقي

بعد سنة من الصمت في انتظار تفعيل مخطط التشغيل الذاتي أجد نفسي مضطر الى الكشف عن بعض ما توصلت اليه من حقائق عل ذلك يلقى اذان صاغية عند المسؤولين.
بعد اعلان وكالة التنمية الاجتماعية ADS البدأ في برنامج الداخلة مبادرة الخاص بالتشغيل الذاتي منتصف 2016 نجحت الأطر الجهوية المحلية ( من وكالة التنمية الاجتماعية بالداخلة ADS ، وكالة التشغيل بالداخلة ANPEC ، معهد التكوين بالداخلة OFPPT، وطاقم جمعية الداخلة مبادرة ) في تهييئ الأرضية لانطلاقة حقيقية للبرنامج حيث تم استقطاب مؤسسات كبرى من خارج الجهة للمساهمة في الاشراف على التكوين الى جانب المواكبة.

تم التوقيع بعد ذلك في شتنبر 2017 على اتفاقية متعددة الأطراف من أجل تفعيل برنامج الداخلة مبادرة بتمويل من مجلس الجهة الذي يترأس لجنة المتابعة في البرنامج في حين تترأس وزارة الداخلية لجنة القيادة المشرفة على قبول المشاريع وتشرف باقي القطاعات على التكوين والادارة، وقع على هذه الاتفاقية المدراء العامين لوكالتي ANAPEC و ADS ، رئيس الجهة ،الوالي اضافة الى رئيس جمعية الداخلة مبادرة. تابعت بعدها الموضوع لمعرفة سبب تأخر تمويل البرنامج من مجلس الجهة لأكتشف أن قسم الجماعات المحلية بالرباط هو وراء هذا التأخير عن قصد أو عن اهمال ، حيث ان الاتفاقية لايمكن تفعيلها دون قرار من السلطة المركزية (غير مبالين بمايمكن أن يسبب ذلك من تعقيد للوضع الاجتماعي و احراج للأطراف الموقعة)، فما حدث من توقيع يبقى مجرد مشهد فلكلوري ان لم تعطي السلطة المركزية الضوء الأخضر عن طريق مايسمى "التأشير على الاتفاقية" .
مع هذا الاحباط بدأت أطرح أكثر من سؤال حول ما يحدث من خرجات اعلامية طيلة هذه الفترة ،كيف يتم الاشادة باتفاقية لم تفعل بعد؟، كيف يوصف التشغيل الذاتي بالمثالي في الداخلة من طرف الاعلام المحلي؟، ودوليا تستدل الوفود المغربية بالتشغيل في الداخلة كنموذج متميز في كل من البرلمان الاوربي و اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة ؟؟؟؟.هل هي اتفاقية لمجرد الاستهلاك الاعلامي ؟ هل التشغيل الذاتي قضية سياسية محضة تستعمل فيها جميع الوسائل بما في ذلك توظيف معلومات غير صحيحة؟ هل يأثث بنا المشهد.؟!.. هل هناك ارادة حقيقية من قبل الدولة لتفعيل مخططات التشغيل في الجهة؟؟؟ 
اللجنة الوزارية لتتبع المشاريع التي جائت الى مدينة الداخلة تحاشت الخوض في موضوع التشغيل الذاتي ، رغم أن المجلس الاقتصادي والبيئي قد حذر من البطالة التي تعرفها المنطقة خصوصا مع توقيف الدولة للتوظيف المباشر للصحراويين في منطقة يعتبر المشغل الحقيقي فيها هو القطاع العمومي . 
كنت أعتقد ان الدولة برموزها الوزارية عند توقيعها على اتفاقية ومصادقة مجلس الجهة عليها، ينتهي الكلام، وعن هذا ماتنص عليه الجهوية المتقدمة ،لكن بعد مرور شهور وسنوات أكتشف غير ذلك.
هذا التأخير يحتم على أطراف الاتفاقية اتخاذ مواقف أكثر حزما وخاصة الوالي ورئيس الجهة باعتبارهما على التوالي رئيسا لجنتي القيادة والتتبع قبل قبل فوات الأوان.
مثال لما أقول: تصريح المدير العام لوكالة انعاش الشغل في وقتها عن 25 مليون درهم تم تخصيصها لبرنامج الداخلة مبادرة لتمويل 250 مشروع ،بقي هذا المخطط حبيس الاعلام فلم يتم تمويل برنامج التشغيل الذاتي بأي فلس بعد الاتفاقية.