المغرب و الإتحاد الاوروبي يستئنفان المفاوضات المتعلقة بتجديد اتفاقية الصيد البحري

الداخلة بوست

ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الجمعة 01 يونيو، أن المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق الصيد بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي استؤنفت أمس الخميس بمقر الوزارة بالرباط.

ويتعلق الأمر بثاني لقاء، والذي افتتحه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة بحضور ممثلين عن القطاعات المغربية المعنية. ومن جانبه، كان الاتحاد الأوروبي ممثلا في هذا الاجتماع بوفد رفيع المستوى برئاسة السيد جواو أغيار ماتشادو، المدير العام للشؤون البحرية والثروة السمكية بالمفوضية الأوروبية وضم ممثلي الأقسام الرئيسية في المفوضية الأوروبية.

وخلص البلاغ إلى أن الاجتماع، الذي جرى في جو هادئ من الشراكة والالتزام البناء، مكن من إحراز تقدم كبير في استكمال المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متوازن ومستدام ومتبادل المنفعة، كفيل بتحقيق قيمة مضافة نوعية للشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى, اعربت جبهة البوليساريو عن رفضها “التام و الكلي” لمسار المشاورات التي بادرت بها المفوضية الاوروبية في اطار المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي و المغرب الرامية الى ادراج الصحراء الغربية في مجال تطبيق اتفاقياتهما الفلاحية و تلك المتعلقة بالصيد البحري حسبما اكده اليوم الجمعة الوزير الصحراوي المنتدب لأوروبا محمد سيداتي.

وصرح "محمد سيداتي" لوكالة الانباء الجزائرية, انه “عكس ما اكدته المفوضية الاوروبية فان جبهة البوليساريو لم تشارك في هذا المسار و انها اوضحت في مناسبات عدة اننا نرفضه رفضا تاما و كاملا”.

و اضاف ان مسار المشاورات التي بادرت به المفوضية الاوروبية يهدف “الى الالتفاف على قانون الاتحاد الاوروبي” الذي قضى بانه لا يمكن تطبيق اتفاقات الشراكة و تحرير المنتجات الفلاحية و كذا اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب في الصحراء و مياهها المتاخمة, كما اشار الى “اننا دعونا المفوضية الاوروبية الى مواصلة حوار بناء خارج اطار هذا المسار لكنها لم تلتزم بذلك بكل جدية”.

و اكد محمد سيداتي من جانب اخر ان قائمة “الاطراف الفاعلة” المشاركة في مسار المشاورات التي نشرها مؤخرا مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تشير الى “استخفاف المفوضية التام” بالقرارات المتتالية لمحكمة العدل الاوروبية و “ذلك يمس بمصداقية المسار”.

و تابع قوله انه “يتضح من القائمة ان المفوضية لم تستشر الا مجموعة من الفاعلين المرتبطين مباشرة بالحكومة المغربية منها شركة مغربية تابعة للدولة”.