Photostudio 1552753591312 960x480

برافو‖"أمبارك حمية" يدافع داخل مجلس المستشارين عن حقوق الساكنة في التحفيظ العقاري بالعقود العرفية القديمة + وثيقة

Maroc conservation fonciere

الداخلة بوست

كما عودنا المستشار البرلماني و السياسي الشاب "أمبارك حمية", من خلال مداخلاته القيمة داخل قبة البرلمان المغربي, دفاعا عن قضايا حيوية تهم الساكنة على جميع المستويات و الأصعدة.

مداخلات إستثنائية في الطرح و اللغة و المضمون, لم نعهد لها مثيل من قبل, خلال سنوات الجمر و اللصوصية و "التهنتيت", حين كنا لا نرى جوقة برلمانيين الأشاوس, إلا خلال المحافل الإنتخابية يوزعون على الساكنة احلام "ول هميش" الوردية و المستحيلة.

و الشاهد هنا مداخلة اليوم داخل مجلس المستشارين, للسيد المستشار البرلماني عن جهة الداخلة وادي الذهب "مبارك حمية", في إطار سؤال شفوي موجه لوزير الفلاحة و الصيد البحري "عزيز أخنوش", عن ماهية التدابير المتخذة لحماية الحقوق المكتسبة للمواطنين في مجالات المعاملات العقارية التي يضمنها الدستور و القوانين, خصوصا في ظل تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية و التي بموجبها اصدر المحافظ العام مذكرة موجهة للسادة المحافظين على الأملاك العقارية تحثهم على إيقاف العمل بالوكلات العرفية المنجزة قبل تاريخ 14 شتنبر 2017 في إنجاز أي تصرف عقاري لاحق, ما أعتبره "حمية" بمثابة خرق لمبدأ دستوري راسخ يتمثل في عدم رجعية القوانين, ما خلق العديد من المشاكل للمواطنين و تسبب في إرباك معاملاتهم العقارية و مس من حقوقهم المكتسبة.

و في هذا الإطار سائل المستشار البرلماني "حمية" الوزير, عن ماهية الاجراءات التي إتخذتها الوزارة الوصية من أجل معالجة إنعكاسات تطبيق مذكرة المحافظ العام على حقوق المواطنين و مصالحهم.

المستشار البرلماني "مبارك حمية" لم يفته أيضا خلال تعقيبه على جواب وزير الفلاحة و الصيد البحري "أخنوش", أن يؤكد بإسم الفريق الحركي داخل مجلس المستشارين أن النقاش السائد حاليا حول إلغاء العمل بالوكلات العرفية من طرف المحافظ العام يعتبر بمثابة خلق لقاعدة جديدة و توسيع في تفسير المادة 4 رغم أن المشرع لم يتحدث عن وقف العمل بالوكالات العرفية قبل تاريخ 14 شتنبر 2017, ما نتج عنه إرتباكا كبيرا في المعاملات العقارية و عطل مصالح المواطنين الذين يتوفرون على وكالات عرفية من ذويهم و أقربائهم لإعتبارات صحية أو بسبب السفر غيرها من الأسباب الاخرى.

و في هذا السياق, دعا "مبارك حمية" الوزير الوصي على القطاع, إلى ضرورة إيجاد مخرج منصف للمواطنين من الإشكالية العويصة التي طرحتها مذكرة السيد المحافظ العام حول تفسير المادة 4 سالفة الذكر.

إذن و كما هي عادته دائما, يثبت المستشار البرلماني "مبارك حمية" مرة أخرى, بأنه كان الإختيار الصحيح, و أنه يحمل على كاهله بكل صدق و تفاني مشاكل و إنتظارات الساكنة الجهوية على جميع الأصعدة. فالرجل منذ إنتخابه لم يدخر جهدا في الترافع عن هموم المواطنين و مصالحهم الحيوية, سواء تحت قبة البرلمان أو داخل دورات المجالس المنتخبة, و مداخلته اليوم جوهرة جديدة تنضاف إلى العقد الفريد و المتميز لسلسلة مداخلاته القيمة تحت قبة البرلمان, و رمزا شامخا للتغيير الحقيقي الذي حطى رحاله بجهة الداخلة وادي الذهب, بعد عصور الظلام الطويلة التي عشناه بهذه الربوع المالحة.

الجريدة تهنئ الساكنة بإبنها البار "مبارك حمية" المخلص لهمومها و مشاكلها و إنشغالاتها, مع متمنياتنا الصادقة له بمزيد من النجاح و التوفيق في أداء مهامه الإنتدابية الجسيمة.

Img 20180612 wa0009Img 20180612 wa0008