رغم "عويل" البوليساريو...ألمانيا تتسلم شحنة من الأسماك مصطادة في مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة

الداخلة بوست - متابعة
فيما يُنتظر أن يتمّ الكشف عن مضامين اتفاق الصيد البحري الجديد الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد انتهاء الاتفاق السابق الذي كان يربط الطرفين يوم 14 يوليوز الجاري، تلقت جبهة البوليساريو ضربة قوية جديدة من طرف ألمانيا إثْر تسلُّمها شحنة من الأسماك مصطادة في مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وكانت "جبهة البوليساريو" قد بذلت جهودا مضنية من أجل إقناع الاتحاد الأوروبي باستثناء اتفاق الصيد البحري الجديد مع المغرب للأقاليم الصحراوية، لكنّ مساعي الجبهة الانفصالية فشلت؛ إذ أشارت تقارير إعلامية إلى أنّ الاتفاق الجديد المزمع الإعلان عنه في الساعات القادمة يشمل مياه الأقاليم الصحراوية
ويأتي وُصول شُحنة من الأسماك المُصطادة في المياه الإقليمية الصحراوية إلى ألمانيا لينسف محاولات جبهة البوليساريو دفع دول الاتحاد الأوروبي إلى تبنّي طرْحها، وهو ما حذا بها إلى توجيه رسالة إلى وزارة الخارجية الألمانية، تطالب فيها بعدم السماح بتفريغ شحنة الأسماك في الموانئ الألمانية.
الإحباط السائد في صفوف جبهة البوليساريو بدَا جليّا من خلال الرسالة التي بعث بها امحمد خداد، مسؤول العلاقات الخارجية بالجبهة الانفصالية، إلى وزير الخارجية الألماني، ليعبّر عن "قلق جبهة البوليساريو العميق" إزاء تسلّم ألمانيا لشحنة الأسماك القادمة من الصحراء.
وبحسب ما جاء في الرسالة، فإنَّ شحنة المنتجات السمكية الموجهة إلى ألمانيا، وهي عبارة عن مسحوق السمك، محمّلة على متْن سفينة هولندية تحمل اسم "فيسيل بينت"، وصلت إلى برلين يوم أمس الخميس، يصل وزنها إلى 3000 طن، تمّ استقدامها من مدينة العيون.
وبالرغم من حرص البوليساريو على تضمين رسالتها عبارات من قبيل أنّ "تصدير المغرب للمنتجات البحرية القادمة من الصحراء غير شرعي"، وأنها "الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي"، للتأثير على أصحاب القرار في ألمانيا، فإنها لم تُخْف شعورها باستحالة الاستجابة لمطلبها بعدم تفريغ الأسماك المغربية في الموانئ الألمانية.
وتجلى ذلك في إشارتها إلى القرار الذي اتخذه مجلس أوروبا يوم 16 يوليوز الجاري، القاضي بتعديل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2000، بما يسمح بتوسيع مجال الاتفاق ليشمل الأراضي الصحراوية. واتهمت الجبهة الانفصالية الاتحاد الأوروبي بكونه "فضل المصالح الاقتصادية على القانون والعدالة والسلم".