بقلم: د.الزاوي عبد القادر- كاتب رأي و مدير المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات
في تحدي صارخ و وقح للشفافية و النزاهة و المصداقية, و إمعانا في خرق روح مرسوم الصفقات العمومية, الذي يدعو إلى الحكامة الجيدة و الشفافية و تكافؤ الفرص و المحافظة على المال العام من الهدر و التبذير خلال تدبير مساطر تمرير "المارشيات"، إضافة إلى توجيهات وزير الداخلية الداعية إلى تنويع المقاولين.
خلافا لكل ذلك لا تزال بعض المجالس المنتخبة بالجهة, و في تواطئ مفضوح مع أصحاب شركة "Amaloudak", مصرة على تفويت صفقات عمومية ضخمة لهذه الشركة وحدها دون منافسة, أو عن طريق إقصاء منافسيها إن وجدوا, بتبريرات واهية و باطلة, من خلال تأويل شيطاني و إجرامي لقانون الصفقات العمومية في مواده 40 و 25 و 38, الخاصة بفحص العرض التقني و الإداري, فترتكب بذلك مجزرة إقصاءات في حق منافسي شركة "Amaloudak" تحت بند "عرض تقني و إداري غير كافي", لتبقى وحيدة, و يحوز بذلك أصحابها الجمل بما حمل بطريقة ظاهرها قانوني, و لكن باطنها فساد اسود و تبذير مقيت للمال العام, تختبئ وراءه حزمة غليظة من المنافع المتبادلة و شبكة فاسدة من الإداريين و المنتخبين.
و عودة على بدأ, تحصل المركز على وثائق محاضر تفويت صفقات عمومية (شاهدوا الوثائق), فازت بها شركة "Amaloudak" لوحدها و أقصي في بعضها منافسها الوحيد, بتبريرات مهزلة و متكررة تفوح منها روائح "تحرميات", بينما كان على المجلس المنتخب صاحب الصفقات أن يلغي تلك المناقصات كإجراء إحترازي, من أجل إعادة فتح شروط المنافسة النزيهة, و فسح المجال أمام ظهور منافسين آخرين, يقدمون عروض أفضل تحافظ على المال العام من الإستنزاف, أو على الأقل أن تبقي على عروض الشركات المقصية, خصوصا إذا علمنا أن من بينهم شركات مشهورة بكفائتها و تجربتها الكبيرة في المجال, و التي أزيحت من طريق "Amaloudak" بطريقة كيدية و مفضوحة.
و في انتظار تدخل سلطات الرقابة و لجان التفتيش بوزارة الداخلية، لوضع هذه الصفقات المشبوهة تحت مجهر التحقيق و الافتحاص، ترقبونا في تقارير فضائحية جديدة حول الصفقات "الدسمة" التي تمنح بشكل متكرر و مشبوه لهذه الشركة، التي عاثت إجتثاثا في أموال الشعب العمومية تحت يافطة الصفقات المشبوهة على مستوى عدة إدارات عمومية و مجالس منتخبة بجهة الداخلة, فهذا مجرد غيض من فيض.
