المركز الاطلسي الصحراوي للاعلام و ابحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات
من حسن حظ رئيس الجهة "الخطاط ينجا" أن أعدائه في صفحات الصرف الصحي و إعلام عض قلبي و لا تعض رغيفي هم من الجهلة و اللئام و المنقطعين عن الدراسة و الحمير الجائعة…!!؟
الشاهد في الحديث، محاولات مضحكة و جاهلة من هؤلاء المضللين و الحاقدين و الفاشلين، تروم إتهام رئيس الجهة ببرمجة مشاريع وهمية و سرقة ميزانياتها، و كأن الداخلة احدى ولايات تندوف التي تحكمها عصابات البوليساريو الفاسدة، و ليست مدينة مغربية في مملكة عريقة لديها منظومة قانونية متقدمة و مؤسسات دستورية راسخة تراقب طرق صرف المال العام بكل حزم و صرامة…
لكن الجهل في حقيقة الامر كارثة على صاحبه، و الانقطاع المبكر عن الدراسة له تأثيرات وخيمة على ذهنية المرء و تطور معارفه و مداركه، و الاخطر من كل ذلك حين يتجرأ هؤلاء أشباه المتعلمين على النقد و تتبع الشأن العام من خلال صفحات في شبكات التواصل الاجتماعية و مواقع إلكترونية مفخخة و ملفقة…تكون الحصيلة فضائح مدوية كما هو الحال مع من يحاربون رئيس الجهة في اعلام أكذب أكذب أكذب حتى يصدقك الناس…!!!؟
فيبدو أن هؤلاء الاقزام و من يقف وراءهم من اللئام و ناكري الاحسان و بعض المسؤولين الحزبيين، لا يفقهون شيئا في مساطر تدبير النفقات العمومية و عمليات التدبير المادي و المالي للمؤسسات العمومية، لذلك شرعوا"الحمير" في ضرب الاخماس بالأسداس و نشر الجهل الواضح للعيان، كما هو الحال مع تساؤلاتهم الماكرة و الجاهلة عن مصير الميزانيات التي رصدها مجلس الجهة منذ سنوات لتشييد مقر جديد او تلك الخاصة بتهيئة و تطوير المنتزه الجهوي بالمدينة…
رغم أن اطر الدولة العليا و المثقفون العضويون و الاكاديميون و أهل الاختصاص يعلمون بأنه يمكن للمجلس الجهوي و أي إدارة عمومية أخرى لها إستقلالية مادية و تدبيرية، في حالة برمجة إنجاز مشاريع و تحديد ميزانياتها و لم يتم الالتزام بها لأي سبب من الاسباب أن تلجأ لمسطرة ترحيل اعتمادات التسيير و التجهيز إلى ميزانية السنة المقبلة و ذلك عند إختتام السنة المالية، و يتم تبليغ القرار لوزارة الداخلية بعد التأشير عليه من قبل الخازن لدى الجهة…و هذا ما نص عليه صراحة المرسوم الصادر سنة 2016 الخاص بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة {شاهدوا الصورة الملحقة}…
الدنيا اراهي ماشي فوضى لتلك الدرجة التي يتخيلها هؤلاء الجهلة و المضللين…و كل تلك الميزانيات الخاصة بمشاريع تنموية لم تنجز، تم ترحيلها قانونيا و ضمنت في ميزانيات السنوات المقبلة و أعيد برمجتها في تنفيذ مشاريع أخرى…و هذا إجراء عادي جدااا و معروف في مجالات التدبير المالي لإدارات الدولة و المؤسسات العمومية ذات الاستقلال المالي و الإداري….
ايوا الله يعطينا وجاهكم…اللا خصص مجلس الجهة ميزانيات لانجاز مقر جديد تخرجو تعيبو و تنتقدو و تعتبروه تبذير و السما و التراب و تقدم ضده شكايات مغرضة لوزارة الداخلية كما هو حال المعارضة السابقة، و اللا قرر المجلس ترحيل تلك الاعتمادات المالية بهدف برمجتها من جديد في مشاريع إجتماعية صرفة من قبيل تخصيص مساعدات غذائية كبيرة جدااا قدمت للساكنة خلال جائحة كورونا و دعم الفئات المعوزة تخرجون ايضاااا بالنقد و الشائعات الجاهلة و المغرضة تتهم الرئيس بسرقتها!!؟
فعلا، حين يكون الحقد أعمى و الجهل بحجم الكون واللئم معشش في القلوب، تكون النتيجة مقالات وهمية و مغرضة و مهزلة ضد مجلس الجهة و رئيسه…
