تفعيل قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة و عقوبات زجرية تنتظر المخالفين

الداخلة بوست

كما كان منتظرا ، فقد دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر ، قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة ونشر الصور دون موافقة أصحابها.

وحسب مسودة هذا القانون ، فإنه ينص على سجن المتهمين من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والغرامة المالية من ألفين إلى 20 ألف درهما، كل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

كما يطبق نفس القانون ، على كل شخص قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع، صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، من دون موافقته.

وللتذكير، فإن هذا القانون يهدف إلى معاقبة ومتابعة ناشري المعلومات الشخصية وكذا الإشاعات والأخبار الكاذبة، من أجل الحفاظ على حقوق الأفراد و دعم الوعي الجماعي وسلوك المواطنة التي نادت بها مؤخرا هيئات قانونية وحقوقية مهتمة بقضايا المجتمع المدني